أكد عضو اللجنة المركزية في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين محمود خلف أن الاشتراطات التي وضعتها حكومة الاحتلال المتطرفة في مسألة إعادة إعمار غزة تأتي في إطار محاولة إسرائيلية لربط الإعمار بعودة الجنود المأسورين لدى المقاومة.
وقال خلف خلال تصريحات خاصة( لقناة فلسطين اليوم): إن التعنت الإسرائيلي في قضية الإعمار هي أحد العوامل التي يمكن أن تجر المنطقة إلي حالة من التصعيد الذي بالتأكيد المسئول الأول عنه هو الإسرائيلي،معتبراً أن الحالة في القطاع هي دائماً مرهونة بسلوك الاحتلال.
وشدد القيادي خلف على أن قضية رفع الحصار كاملاً عن غزة هو مطلب مازالت المقاومة متمسكة به وستبقى تضغط بكل الوسائل لرفعه، مشدداً في الوقت ذاته أنه لا يمكن للشعب الفلسطيني أن يصل لمرحلة يتأقلم فيها مع الحصار والإغلاق، أو يرضخ ويسلم للأمر الواقع الذي يفرضه الاحتلال.
وأوضح أن الشعب الفلسطيني قابل التعنت الإسرائيلي بالصمود والتحدي وفي النهاية تمكنت قوى المقاومة من الانتصار في معركة تثبيت الحق الإنساني في إعادة الإعمار.
وأشار عضو لجنة المتابعة في القوى الوطنية والإسلامية بغزة إلى أن الوسطاء كان لهم دور رئيسي في الضغط على حكومة "بينيت" والاستجابة لمطلب إعادة الإعمار دون ربطه بأي اشتراطات، وهذا جاء بعد أن أدرك الوسطاء طبيعة المعادلة التي فرضتها المقاومة من خلال رفض ربط الملفات في بعضها البعض.
وأوضح خلف أن خضوع الاحتلال لإرادة الفلسطينيين في هذه القضية لم يأتِ من فراغ؛ بل لأنه أدرك أن قوى المقاومة لا يمكن لها أن ترضخ لشروط الاحتلال من جانب، ومن جانب آخر فإن السلوك الإسرائيلي سوف يواجه برد قوي من قبل المقاومة.
وشدد القيادي في الجبة الديمقراطية على أن كل محاولات الاحتلال السابقة في منع إدخال مواد الإعمار ذات الاستخدام المزدوج كما يدعي الاحتلال لم تفلح في تشكيل حالة من الضغط على المقاومة والشعب الفلسطيني.
وبين خلف أن الإجراءات الإسرائيلية التي أطالت عمر إعادة الإعمار في فترات سابقة لم تُجدِ نفعاً واضطر الاحتلال أن يرضخ وينهي التعامل بأنظمة حاول استخدامها، وهذا ما دفعه لفتح المعابر وإدخال بعض مواد الإعمار، مستدركاً؛ لكن رغم ذلك فإن تخفيف الإجراءات لا يعني أن الإغلاق والحصار المفروض قد رُفع بالكامل عن قطاع غزة.
وأشار خلف إلى أن محاولات الاحتلال إدخال بعض مواد الإعمار وتخفيف الحصار تحت مبدأ (التنفيس) تهدف لإشغال الناس في غزة عن قضاياهم الوطنية، مؤكداً؛ رغم ذلك وفي أشد حالات الضغط والحصار والعدوان على القطاع فإن قوى المقاومة كانت تتعامل مع مجمل القضايا الوطنية جملة واحدة وكانت غزة تتفاعل وتنتفض مع كل جغرافيا الوطن وعلى طول امتداده.
كما جدد خلف التأكيد على أن الاحتلال الإسرائيلي يمارس الابتزاز في موضوع الحصار ومواد الإعمار ، مطالباً الجهات العربية والدولية التي ترعى اتفاق وقف إطلاق النار في غزة إلى ضرورة الضغط على الاحتلال لتوفير الضمانات لإتمام عملية إعادة الإعمار بشكل أعلى وأفضل.
وأضاف قائلاً: نحن على ثقة بأن الأخوة المصريين كوسطاء ويرعون هذا الملف ويقومون بالدور المطلوب والواجب من أجل ضمان استمرار عملية إعادة الإعمار .
ولفت عضو لجنة الفصائل الفلسطينية في غزة أن آلاف الوحدات السكنية والمصانع التي دُمرت خلال العدوان الإسرائيلي عام ٢٠١٤ لم يتم إعمارها، ومازال الاحتلال يعرقل المشاريع التطويرية أو إدخال الأموال اللازمة للإعمار، وهذه المسألة تحتاج من الراعي أن يتدخل ويضع ضمانات من أجل إنجاز هذه العملية، فالإعمار هو بمثابة حق طبيعي لأهل غزة.
وفي ختام حديثه دعا خلف إلى ضرورة محاكمة مجرمي الحرب الإسرائيليين أمام المحاكم الدولية، وملاحقة الاحتلال عبر المحاكم والمؤسسات الدولية لتعويض سكان غزة عن الدمار الذي ألحقه الاحتلال في كل شيء وخلف مأساة كبيرة في القطاع ما زالت آثارها مستمرة حتى اليوم.