قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين إن عدم التزام إدارة سجون الاحتلال بما تم التوصل إليه من اتفاق مع الأسرى يوم أمس الأربعاء، حول إعادة الاوضاع لما هي عليه، سيفجر الأوضاع داخل السجون مجددًا ويؤدي إلى مزيد من التصعيد.
جاء ذلك على لسان رئيس الهيئة اللواء قدري أبو بكر الذي شدد على ضرورة أن يكون المستوى السياسي "الإسرائيلي" معنيّ وكذلك إدارة السجون باستتباب الوضع.
وأضاف أبو بكر ، أنه إذا كان لسلطات الاحتلال سياسة وأجندات أخرى، فإن ذلك سوف ينعكس بتوتر الأوضاع مجددًا.
وأشار أبو بكر إلى أنه بعد ما تم التوصل إلى اتفاق بإعادة الوضع في السجون إلى ما كان عليه قبل الخامس من الشهر الجاري، فإنه يتوقع أن تنفرج الأمور.
وأوضح أن عملية الهروب من سجن جلبوع شكلت ثغرة كبيرة لدى الاحتلال، وسوف يتم زيادة الاحتياطات الأمنية في السجون وخارجها، لكن ما يهمنا أن لا ينعكس الأمر على وضع الأسرى”.
وتابع: "إن الاتفاق تم بإعادة الأمور إلى ما كانت عليه قبل الخامس من الشهر الجاري، وبقيت مسألة توزيع أسرى حركة الجهاد، وهي مسألة تم حلها ووافقت إدارة سجون الاحتلال على فتح غرفة أو غرفتين في كل قسم لأسرى الجهاد، علاوة على إعادة الأسرى من العزل، وبقي بعض الأسرى، وإن تمت الأمور ستعود الأمور إلى نصابها".
