اعتبر الدكتور حنا عيسى خبير القانون الدولي، أن تشييد الجدار الفاصل العنصري الذي اعتمدته حكومة الاحتلال في الضفة الغربية وحول مدينة القدس في شهر نيسان/أبريل سنة 2002 وبدأت من العام نفسه من شهر حزيران/يونيو في تطبيق المرحلة الأولى من بنائه
والذي يمتد من غور الأردن شمالاً حتى جبال الخليل جنوباً ويسير بعمق 140 كم2 في مستوطنات الضفة الغربية غير قانوني ويكرّس تقسيم السكان على أساس عرقي وفصل المواطنين الفلسطينيين عن بعضهم.
وأضاف الدكتور عيسى قائلاًً بأن معظم الجدار لا تجري إقامته على ما يسمى بـ"الخط الأخضر"، الفاصل بين الأراضي المحتلة منذ العام 48 والضفة الغربية، فقرابة 90% من المسار الذي يسلكه يقع في الأراضي الفلسطينية داخل الضفة الغربية، ويحيط بالمدن والقرى ويعزل المجتمعات السكنية والعائلات عن بعضها البعض، ويعزل المزارعين عن أراضيهم والعمال عن أماكن عملهم ويفصل المجتمع كافة عن المؤسسات التعليمية والصحية وغيرها من الخدمات الضرورية للمجتمع.
وقد صمّم الجدار العنصري بحيث يحيط بعدد كبير من المستوطنات الواقعة داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة التي بنيت وسيستمر توسيعها في انتهاك صارخ للقانون الدولي. وتقع 54 مستوطنة في الضفة الغربية و12 في القدس الشرقية على الأراضي التي يجري عزلها عن سائر أنحاء الضفة الغربية بواسطة الجدار. وبالمقابل، سيعيش 320 ألف مستوطن أي ما يقارب 80 % من المستوطنين الذين يقطنون في الأراضي المحتلة في الجانب الغربي من الجدار، وبالتالي يتمتعون بالتواصل الجغرافي مع أراضي الـ48. علماً بأن طول الجدار يبلغ حوالي 750 كم2، ويتغلغل في عمق الضفة الغربية ويقتطع 58 % من أراضي الضفة الغربية محولاً ما تبقى من أراضٍ إلى معازل وسجون جماعية للفلسطينيين، بقصد فرض وقائع جديدة على الأراضي ضمن إطار التصور "الإسرائيلي" لصالح الحل النهائي. مما يدلّ على أن هدف بناء الجدار سياسي أكثر مما هو أمني.
واختتم الدكتور عيسى قائلاً بأن تشييد الجدار الذي أشرفت "إسرائيل" على الانتهاء من بنائه في الأراضي الفلسطينية المحتلة يتعارض مع القانون الدولي.. حيث أشارت محكمة العدل الدولية في لاهاي بفتواها الصادرة في 9-7-2004 بأنه يجب على "إسرائيل" أن تتوقف عن تشييد الجدار في الأراضي الفلسطينية المحتلة وأن تقوم بتفكيكه كما يجب عليها أن تلغي جميع التشريعات والأنظمة التي تم سنّها من أجل تشييد الجدار. ويجب على "إسرائيل" إعادة الوضع السابق إلى ما كان عليه أو تعويض الأشخاص ذوي العلاقة.
