أدانت لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية الاتفاق المسمى (إطار التعاون بين الولايات المتحدة الأمريكية وإدارة الأونروا 2021-2022) والذي وقع بين الطرفين لإعادة التمويل الأمريكي لوكالة الغوث الدولية بعد سنوات من قطعها من قبل إدارة ترامب.
وقالت لجنة المتابعة في بيان صحفي لها: "إن هذا الاتفاق يمثل خطورة كبيرة على قضية اللاجئين الفلسطينيين، حيث يفرض شروطاً غير مقبولة لاستمرار التمويل؛ وفي مقدمتها ربط استمرار التمويل بما يسمى (ضمان الحياد) في عمل الأونروا وموظفيها ومنتفعيها من اللاجئين الفلسطينيين، ويحول قضية اللاجئين إلى قضية غير مرتبطة ببعد سياسي أساسه حق العودة".
وحذرت اللجنة من أن هذا الاتفاق يضع رقابة للمانحين وخاصة الولايات المتحدة على مجمل عمل الأونروا، ويحاكم أداءها طبقاً للمفهوم الأمريكي وليس طبقاً للقانون الدولي.
كما وحذرت من استغلال هذا الاتفاق لإعادة تعريف اللاجئ وحصر اللاجئين بالمقيمين بالمخيمات أو من يتلقى مساعدة من الأونروا.
وأكدت رفض أية اشتراطات لتمويل الأونروا أو تسليم معلومات لأية جهة كانت عن اللاجئين أو مراقبة الموظفين أو المنتفعين، واعتبرت أن أي سلوك من هذا النوع يعني انحراف إدارة الأونروا عن مبادئ التفويض الذي يؤكد أن وظيفتها حماية حقوق اللاجئين وتسهيل حياتهم حتى عودتهم إلى ديارهم التي شردوا منها طبقاً لقرارات الأمم المتحدة.
ودعت لجنة المتابعة جماهير اللاجئين الفلسطينيين إلى رفض الاتفاق الذي يسمح بالتدخل السافر من الولايات المتحدة بأدق تفاصيل عمل الأونروا بما فيها المناهج الدراسية ومصادر التمويل ووجهة الصرف ، مؤكدةً أن سلسلة طويلة من الفعاليات الرافضة للاتفاق سيتم تنفيذها حتى إسقاط هذا الاتفاق ومنع تجديده أو تكراره.
