أثار مقتل "نزار بنات" إدانات واسعة من قبل الفصائل الفلسطينية ومنظمات حقوقية دولية ومحلية على السواء، حيث طالبت بإجراء تحقيق شفاف، وانتقدت ازدياد أعداد المعتقلين من قبل السلطة على خلفية سياسية.
ومنذ اغتيال الناشط "بنات" تنطلق فعاليات واحتجاجات يومية بالضفة منددة بالجريمة، ورفضاً لسياسية القمع التي تنتهجها السلطة بحق المتظاهرين، حيث لجأت الأجهزة الأمنية للعنف وقمعت المظاهرات السلمية بالقوة، واعتقلت الناشطين وقامت بترهيب الصحافيين والاعتداء عليهم.
انتهاك للقانون..
أستاذ القانون الدولي والعلوم السياسية د. "أمجد شهاب" أكد " أن الاعتداءات التي تنفذها الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة بحق المتظاهرين تشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الأساسي الفلسطيني ولحق المواطنين في التعبير عن آرائهم.
وقال شهاب في حديث خاص لــ" قناة فلسطين اليوم": إن الممارسات وعمليات الترهيب للمواطنين يُعبر عن مأزق تعاني منه السلطة الفلسطينية؛ لافتاً أن ما يجري في الضفة يثبت أن هناك قرارا سياسيا للوقوف في وجه أصحاب الرأي وقمعهم، وهذا ما ظهر حين تم تصفية المناضل السياسي نزار بنات في الخليل مؤخراً.
السلطة تتهرب وليست جدية
وبين شهاب أن توقيف السلطة للمتورطين في اغتيال الناشط بنات هو بمثابة حماية لا أكثر، وذلك من خلال إبعادهم إلى الأكاديمية العسكرية في أريحا، لافتاً إلى أنهم يتمتعون بالحرية الكاملة، وهذا يؤكد تهرب وعدم وجود جدية لدى السلطة في تطبيق القانون واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المجرمين.
وتابع: هناك مطالبات بمعاقبة المتورطين في اغتيال بنات من خلال اجراء محاكمات عادلة وليست صورية، مستدركاً؛ السلطة لم تقم حتى الآن بأي إجراءات تشير لمعاقبة منفذي الجريمة بل هناك انتقادات واسعة لها من قبل الأوربيين بسبب التباطؤ، ومحاولات لإغلاق الملف.
وأكد شهاب في معرض حديثه، أن الفلسطينيين مصرون على الحفاظ على حقوقهم التي كفلها لهم القانون الأساسي الفلسطيني الذي تعتمده السلطة، لكنها تتجاهله من خلال التباطؤ في تطبيقه.
وكان "بنات" قتل على يد عناصر أجهزة الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية، حيث تعرَّض للضرب العنيف قبل وفاته، حيث طالبت عائلته بإجراء تحقيق نزيه وشفاف في ظروف مقتل ابنها، واستبعاد السلطة الفلسطينية عن التحقيق بصفتها طرفا.
