قال مسؤول ملف اللاجئين في حركة الجهاد الإسلامي د. أحمد المدلل "إن ما اتخذته وكالة الأونروا من اجراءات توقيف بحق موظفين في الأونروا يعبرون عن انتماءهم الوطني أمرٌ مُدان ومرفوض من الكل الوطني".
وأضاف المدلل في تعليقه على فصل (أونروا) عدداً من موظفيها في قطاع غزة "هذه الاجراءات تأتى تماهياً مع جرائم العدو الإسرائيلي يمارسها ضد أبناء الشعب الفلسطيني لإسكات الصوت الفلسطيني ولن نسمح بأن تمر هذه الاجراءات التعسفية من إدارة الوكالة مرور الكرام".
وأشار إلى أن هذه الاجراءات التعسفية من إدارة الاونروا لتكميم الأفواه هي محاولة تفريغ الفلسطيني من محتواه الوطني، وانتماءه للقضية الفلسطينية العادلة، والضغط على الفلسطيني للتنازل عن حقوقه وثوابته التي يتشبث بها وعلى رأسها حق العودة.
وطالب وكالة الأونروا بوقف هذه الاجراءات، التي تأتي في سياق اجراءات سابقة اتخذتها وكالة الغوث تحت ضغط اللوبى (الصهيوأمريكى) والذي يريد حرف وكالة الأونروا عن القيام بدورها التي أنشئت من أجله، وهو اغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين وحفظ حقوقهم.
ودعا المدلل دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير بالعمل مع الكل الوطني للضغط على وكالة الأونروا لوقف كافة الاجراءات بحق اللاجئين عامة والموظفين لديها خاصة، وإلا فإن توقيف أولئك الموظفين تأتي في سياق سلسلة اجراءات أخرى ستتخذها الأونروا لاحقاً بحق اللاجئين الفلسطينيين.
وأصدرت اللجنة المشتركة للاجئين، اليوم الخميس، بياناً بعد اعتراف وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (اونروا) بتوقيف عدد من الموظفين.
وقالت اللجنة المشتركة في بيان صحفي: "إن اعتراف إدارة (أونروا) بتوقيف عدد من الموظفين على خلفية حرية الرأي والتعبير، تحت دواعي "خرق مبادئ وقوانين ونظم الحيادية"، هو تساوق واضح مع الاحتلال وحملات التحريض الممنهجة التي تُمارس ضد اللاجئين والهادفة لتصفية حق العودة، وإنهاء عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين كشاهد حي على مأساة ونكبة شعبنا.
وطالبت إدارة (أونروا) بالتراجع الفوري عن هذه الإجراءات الخطيرة والتي أدت إلى حالة غضب واسعة بين الموظفين وأبناء شعبنا كافة.
جاء ذلك، تعقيباً على بيان المستشار الإعلامي لـ (أونروا)، عدنان أبو حسنة واعترافه بأن إدارة (أونروا) أوقفت بالفعل عدداً من الموظفين، تحت مبرر خرق مبادئ وقوانين ونظم الحيادية، والتحريض على العنف وإثارة الكراهية"، فإننا في اللجنة المشتركة للاجئين.
وأكدت اللجنة، أن اعتراف إدارة (أونروا) بتوقيف عدد من الموظفين على خلفية حرية الرأي والتعبير، تحت دواعي "خرق مبادئ وقوانين ونظم الحيادية"، هو تساوق واضح مع الاحتلال وحملات التحريض الممنهجة التي تُمارس ضد اللاجئين والهادفة لتصفية حق العودة، وإنهاء عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين كشاهد حي على مأساة ونكبة شعبنا.
وطالبت اللجنة، إدارة الأونروا بالتراجع الفوري عن هذه الإجراءات الخطيرة والتي أدت إلى حالة غضب واسعة بين الموظفين وأبناء شعبنا كافة.
وأوضحت أن إدارة الأونروا وفي إطار الاستجابة للشروط الامريكية والتماهي مع الهجمة الصهيونية الواسعة على الأونروا تتعامل مع قرار عدم الحيادية بحالة غلط متعمدة، تبيح لها اتخاذ أي إجراءات متعمدة ذات طابع سياسي بحق الموظفين.
وأضافت أن من يخرق مبادئ وقوانين ونظم الحيادية هو العدو الصهيوني وكل متساوق ومشارك معه بالجريمة وليس الموظف أو اللاجئ الفلسطيني، الذي يُعبّر في الحد الأدنى عن حقوقه الوطنية وثوابته التي من أجلها تم تأسيس وكالة غوث وتشغيل اللاجئين.
وأشارت اللجنة، إلى أنالموظف الفلسطيني هو جزء لا يتجزأ من الحالة الوطنية العامة، مبينة ان ما يُعبّر عنه هو من صميم مبادئ وثوابت شعبنا، وينسجم مع قرارات الشرعية الدولية ومع الوضع القانوني للقضية الفلسطينية ولأوضاع اللاجئين وحقهم في النضال بكافة الأشكال حتى بالكلمة من أجل تحقيق أهدافه في العودة.
وعبرت اللجنة المشتركة عن تضامنها مع الموظفين الذين تم توقيفهم، مؤكدة أنا ستتصدى بكل الأشكال الممكنة لهذه الحملة البوليسية القمعية التي تشنها إدارة الأونروا على الموظفين خدمةً للعدو الصهيوني واستجابةَ للشروط الأمريكية.
وطالبت المؤسسات الدولية ودائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير والقوى والفصائل والمؤسسات الأهلية والمجتمع المدني إلى التوحد خلف موقف رافض لإجراءات التوقيف من قبل إدارة الأونروا بحق عدد من الموظفين، وتوجيه رسالة قوية للإدارة أنه لن تمر هذه القرارات مرور الكرام.
