قررت محكمة صلح رام الله، مساء اليوم الأحد، الإفراج عن 7 معتقلين بينهم القيادي ماهر الأخرس وذلك بعد اعتقالهم على خلفية المشاركة في وقفة احتجاجية رفضاً لحادثة اغتيال الناشط السياسي نزار بنات.
ويأتي ذلك في وقت أعلن فيه عشرات النشطاء المعتقلين لدى السلطة، صباح اليوم، إضرابهم عن الطعام.
وقالت المحامية ديالا عايش إن النيابة العامة الفلسطينية قررت تمديد توقيف ٨ من معتقلي تظاهرة الأمس التي دعت لها حراكات وقوى فلسطينية للمطالبة بالعدالة لنزار بنات وضد قمع الحريات، وقررت إخلاء سبيل ١٣ من المعتقلين دون تحويل ملفهم إلى المحكمة أو حفظ الملف حتى اللحظة
ودانت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين بشدة، النهج البوليسي للسلطة وأجهزتها الأمنية التي تمعن في قمعها وملاحقتها للأسرى المحررين وقادة الرأي والإعلاميين والأكاديميين الذين يطالبون بالقصاص من قتلة الشهيد نزار بنات الذي اغتالته السلطة بعد اعتقاله من منزله بالخليل.
وعبرت الحركة عن رفضها لمنح هذه التجاوزات والانتهاكات الخطيرة غطاءً قانونياً من قبل أي محكمة، مطالبة بإطلاق سراح المعتقلين فورًا.
وقالت الحركة: "إن اعتقال الرموز والقيادات الوطنية هو نهج مجرم ومرفوض، وإن السلطة وأجهزتها تتحمل كامل المسؤولية عن أي إساءة أو أذى تتعرض له الشخصيات التي تم اعتقالها".
من جانبه، قال رئيس قائمة "طفح الكيل" الانتخابية زياد عمرو، إن غالبية المعتقلين لدى الأجهزة الأمنية وعددهم 23 كانوا قد اعتقلوا قبل انطلاق مسيرة على دوار المنارة في مدينة رام الله، للمطالبة بمحاسبة قتلة الناشط السياسي نزار بنات، أعلنوا إضرابهم عن الطعام احتجاجاً على عملية اعتقالهم.
وأضاف عمرو، خلال مؤتمر صحافي، "غالبية المعتقلين أعلنوا إضرابهم عن الطعام احتجاجًا على اعتقالهم.
بدروها، أشارت زوجة الأسير المحرر ماهر الأخرس أن زوجها الذي اعتقل قبل المسيرة وتم الاعتداء عليه ونقل للمستشفى، كان قد أبلغها أنه في حال تم اعتقاله فإنه سوف يضرب عن الطعام ولن يتكلم بأية كلمة.
ومن ناحيتها، أكدت مجموعة "محامون من أجل العدالة": نقل كافة معتقلي أمس إلى المحكمة قبل قليل وسط اعتصام لأهالي المعتقلين ونشطاء محتجين أمام نيابة رام الله.
وكانت المجموعة أكدت رصدها اعتقال 23 مواطناً محتجزين لدى الأجهزة الأمنية منذ مساء امس، بعد الدعوة لمظاهرة وسط مدينة رام الله للمطالبة بالقصاص وتحقيق العدالة في ملف مقتل الناشط السياسي نزار بنات.
والجدير بالذكر، أن الهيئة المستقلة لحقوق لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" طالبت بالإفراج الفوري عن جميع الأشخاص الذين تم توقيفهم، من قبل الشرطة في مدينة رام الله، على خلفية نيتهم المشاركة في تجمع سلمي دعت إليه عدة حراكات مطالبة بمحاسبة المتهمين بقضة نزار بنات.
وبحسب معلومات الهيئة، فقد تقدم المنظمون بالإشعارات المطلوبة للتجمع لدى الجهات المختصة، فيما أشارت الهيئة إلى أنها تتابع قضية الموقوفين وعددهم نحو 15 مواطناًن مطالبة، الجهات الرسمية باحترام حقهم في التجمع السلمي وتوفير الحماية لهم.
