تقدّم رئيس الوزراء د.رامي الحمد الله خلال أولى جلسات حكومة الوفاق الوطني، الحكومة 17، بأحر التهاني إلى شعبنا الفلسطيني بمناسبة تشكيل حكومة الوفاق الوطني، كخطوة أولى نحو إنهاء الإنقسام، وإعادة الوحدة للوطن ومؤسساته، وتحقيق المصالحة الوطنية بعد سنوات من الانقسام.

وشدد الحمد الله على التزام الحكومة بالبرنامج السياسي لمنظمة التحرير واحترام كافة الاتفاقات الموقعة بين حكومة الاحتلال ومنظمة التحرير الفلسطينية.

وأكد التزام الحكومة ببذل أقصى الجهود لإنجاز المهام التي أوكلت لها وفق القانون الأساسي والقوانين والأنظمة النافذة الأخرى، إلى جانب المهام الإضافية المنوطة بها، والمتمثلة بمعالجة آثار الإنقسام، وإزالة سلبياته، وإعادة توحيد مؤسسات دولة فلسطين، والبدء بإعادة إعمار قطاع غزة، وتقديم كل ما من شأنه تسهيل إجراء الإنتخابات الرئاسية والتشريعية كاستحقاق دستوري قانوني وحق للمواطن الفلسطيني لتجديد شرعية مؤسسات النظام السياسي الفلسطيني، من خلال انتخابات حرة ديمقراطية.

وشدد على أن إنجاز هذه المهام يستدعي ثقة المواطن الفلسطيني بحكومته، ويستدعي جهداً وطنياً صادقاً من كافة القوى والفصائل وكافة مكونات المجتمع الفلسطيني حتى نتمكن معاً من تجاوز الصعاب ومواجهة التحديات بإرادة وطنية صلبة، ويتمكن شعبنا من ترسيخ بناء مؤسسات دولته الفلسطينية، وإنجاز حقوقنا الوطنية المشروعة في التخلص من الاحتلال ونيل استقلالنا الوطني وإقامة دولتنا الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة على حدود عام 1967 في الضفة الغربية وقطاع غزة وعاصمتها القدس، وحلّ قضية اللاجئين على أساس مبادرة السلام العربية، ووفق قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194، وتحرير جميع أسرانا الأبطال من سجون الإحتلال ومعتقلاته.

واستهجن الحمد الله قرارات ما يسمى "المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر"، الذي دعا إلى مقاطعة الحكومة الفلسطينية وفرض المزيد من العقوبات على شعبنا.

ووجّه تحية إجلال وإكبار إلى أسرانا الأبطال في سجون الإحتلال وتحية تقدير واعتزاز بأسرانا المحررين، مؤكداً أن منظمة التحرير الفلسطينية هي صاحبة الاختصاص لاتخاذ ما تراه مناسباً بشأن وزارة شؤون الأسرى والمحررين التي ما زالت قائمة وأن الحكومة لم تتخذ أي قرار بشأنها، وإنما قامت بتكليف الأخ شوقي العيسة بالإشراف عليها. وشدد على استمرار القيادة الفلسطينية في جهودها لإطلاق سراح الدفعة الرابعة من الأسرى، وبأن لا يتم التوقيع على أي اتفاق نهائي دون إطلاق سراح جميع أسرانا من سجون الإحتلال، وأن الحكومة تؤكد التزامها ببذل كل ما من شأنه توفير الحياة الكريمة للأسرى والمحررين وعائلاتهم وأسرهم وفاءً لهم ولتضحياتهم، مشدداً على أن قضية الأسرى ستبقى في سلم أولويات القيادة والحكومة الفلسطينية حتى يتم الإفراج عن كافة الأسرى في سجون الاحتلال.