جمدت محكمة الاحتلال في القدس ، اليوم الثلاثاء، قرار هدم عدة منازل في حي البستان بسلوان جنوب المسجد الأقصى لمدة 6 أشهر.

وقال المحامي زياد قعوار، إن محكمة بلدية الاحتلال قررت تجميد هدم 59 بناية في حي البستان لتاريخ 10/2/2022، والتي لا ينطبق عليها قانون "كامينتس".

وأوضح، قعوار في تصريحات له، أن قرار التجميد لا يشمل 16 منزلًا ينطبق عليها القانون، والتي كانت بلدية الاحتلال أمهلت أصحابها 21 يومًا لتنفيذ أوامر الهدم قسريًا، إلا أنهم رفضوا ذلك، لأنه لا يوجد أي صلاحية لتأجيل هدمها.

وأشار إلى أن هناك إجراءات بخصوص قرارات هدم منازل بالحي ما زالت جارية في محاكم الاحتلال ولم ينتهى بعد البت في قضيتها.

ويمتد حي البستان على 70 دونمًا ويسكنه 1550 نسمة، ومنذ عام 2005 تسعى سلطات الاحتلال لهدمه بالكامل، بحجّة بناء "حديقة قوميّة" مكانه، إلا أن الأهالي ما زالوا يخوضون معركة قضائية في محاكم الاحتلال لأجل وقف هدم منازلهم.

وكانت بلدية الاحتلال أصدرت أوامر هدم ومصادرة أراضٍ لـ100 منزل في الحي، إلا أنه في العام 2005 جرى هدم 10 منها.

ويشكل النساء والأطفال 65% من سكان البستان، وهناك بعض المنازل بُنيت قبل عام 1948، ومنها ما بُنى قبل عام 1967، وجميعها تلقى اخطارات هدم ومخالفات.

ويسعى الاحتلال من وراء هدم البستان، إلى إحاطة البلدة القديمة والمسجد الأقصى بحزام من المستوطنات والمشاريع التهويدية.