في الوقت الذي يقف فيها شعبنا الفلسطيني والشعوب العربية، ضد مسلسل الهرولة التطبيعية للعديد من دول النظام الرسمي العربي المنهار والمتعفن مع دولة الاحتلال... وفي الوقت الذي عبر فيه العديد من الرياضيين العرب من الجزائر والسودان ولبنان في أولمبياد طوكيو 2020 عن رفضهم للتطبيع واللعب مع لاعبين إسرائيليين، خوفاً ان تقرن أسماؤهم بالتطبيع، رغم الثمن الباهظ الذي سيدفعونه على المستوى الشخصي لقاء عدم اللعب مع لاعبين إسرائيليين، من حرمانهم وشطبهم من سجلات الاتحادات الدولية الرياضية، وفرض عقوبات وغرامات مالية عليهم، ولكنهم أثروا اتخاذ موقف وطنية وقومية مشرفة على حساب المصالح والمكاسب الشخصية، ولكي يقولوا بأن أنظمة التطبيع العربي معزولة عن شعوبها ولا تمثلها، وأن هذه الشعوب بعفويتها وحسها الوطني ،ما زالت بوصلتها فلسطين و القدس .
في هذا الوقت، بالذات الذي ينتصر فيه هؤلاء الرياضيين العرب لشعبنا ولقضيتنا ولعروبتنا، ويمنعون عملية اختراق و" كي" و"تجريف" الوعي العربي الشعبي لصالح التطبيع مع من يحتل أرضنا ويمارس القمع والتنكيل اليومي بحقنا... يخرج علينا من هم من بين ظهرانينا ويغتصبون مواقع قيادية في المنظمة والسلطة باستمرار مسلسل التطبيع مع الاحتلال الصهيوني، فهناك من هو مصنف كعضو لجنة تنفيذية للمنظمة بحكم الأمر الواقع، والذي ذهب لحضور مؤتمر "هرتسيليا" قرب تل أبيب، هذا المؤتمر الذي يصنع السياسات الإستراتيجية لدولة الاحتلال ودراسة الأخطار المحدقة بها لعشرات السنوات القادمة، ذهب إليه من هو عضو في تنفيذية المنظمة، كما ذهب إليه من قبله عدد آخر ممن هم كانوا قادة في المنظمة والسلطة، تحت حجة وذريعة "الاشتباك السياسي" مع المحتل في عقر داره، وهذه السياسة والرؤيا والمواقف تعبر عن حالة انهيار وعمى سياسي غير مسبوق عند مثل هذه القيادات ومن يقفون خلفها... وكذلك هذا الرجل سعي لتوتير الشارع الفلسطيني ودفعه نحو الاحتراب الداخلي في قضية اغتيال الناشط السياسي نزار بنات "شارع مقابل شارع"... واليوم هو وصديقه الحميم مسؤول ما يسمية بلجنة التواصل مع المجتمع الإسرائيلي، لجنة التطبيع الرسمية التي يدعي انها مشكلة من قبل منظمة التحرير، تلك اللجنة التي ليست أكثر من مؤسسة للانتفاع والارتزاق وهدر ملايين الشواقل من المال العام، والتي لم تحدث أي تغيير في المجتمع الصهيوني الذي تتوزع ولاءاته ما بين اليمين واليمين الصهيوني المتطرف والمعادي لحقوق شعبنا الفلسطيني، حيث نشهد تفككا وضموراً وتلاشياً لما يسمى باليسار الصهيوني... وبالأمس الثلاثاء شهدنا في مقر منظمة التحرير في رام الله لقاءً تطبيعياً قاده المجدلاني والمدني مع عدد من الصحفيين الإسرائيليين... هذا اللقاء الذي يأتي في ظل اشتداد القمع والتنكيل بحق صحفيينا الفلسطينيين في القدس ،في الشيخ جراح وسلوان وفي نقاط الاحتكاك مع جيش الاحتلال، وبالذات في بيتا وبيت دجن والأغوار وشرقي الخليل، من قبل أجهزة مخابرات وجيش الاحتلال وشرطته... وكذلك في وقت لم نسمع فيه أي صحفي اسرائيلي يحتج على القمع والتنكيل بحق صحفيينا ومنعهم من ممارسة دورهم الإعلامي... وبما في ذلك اغلاق الفضائيات والإذاعات المحلية، بما فيها تلفزيون "الكل" الفلسطيني... وكذلك هؤلاء يعرفون جيداً بأن دولتهم واجهزة امنهم لا يعترفون حتى ببطاقة الصحافة الفلسطينية ولا الدولية التي يحملوها الصحفيون الفلسطينيين التي تصدرها نقابة الصحفيين الفلسطينيين واتحاد الصحفيين الدولي.
إن هذه الخطوة التي أقدم عليها عضو التنفيذية ومسؤول لجنة التواصل، خيراً فعلت نقابة الصحفيين الفلسطينيين والاتحاد العام للكتاب الفلسطينيين وحركة الجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية بإدانتها واعتبارها خدمة مجانية لدولة الاحتلال والتطبيع معه، وهي خطوة من شأنها أن تشكل الحجة والذريعة والجسر الذي يستند اليها المطبعين من عربان النظام الرسمي العربي لتطبيع علاقاتهم مع دولة الاحتلال، وتوجيه طعناتهم الغادرة الى تضحيات ونضالات شعبنا الفلسطيني، وتبرير ما يقوم به المحتل من قمع وتنكيل بحق شعبنا الفلسطيني وسطو على التاريخ وتزوير للرواية الفلسطينية ودعم للرواية الصهيونية. ...في وقت ندين فيه كل أشكال التطبيع التي تجرى من قبل دول وانظمة النظام الرسمي العربي المنهار مع دولة الاحتلال... ولذلك مطلوب من القوى والفصائل أن تعبر عن موقفها بوضوح وتدعو الى اتخاذ اجراءات عملية لمساءلة ومحاسبة من أقدموا على هذه الخطوة... وصمت التنفيذية عما جرى ويجري يضعها في دائرة الشريك في شرعنة التطبيع مع دولة الاحتلال، ليس فقط على المستوى الرسمي، بل والسعي لاختراق "وتطويع" وعي شعبنا الفلسطيني، وتمييع المواقف الرافضة للتطبيع العربي مع دولة الاحتلال على المستوى الشعبي.
الذين يهرولون للتطبيع من قادة المنظمة والسلطة وبعض القوى والأحزاب، وبعض مسؤولي منظمات ومؤسسات " الأنجزة"، بدلاً من تحويل المنظمة إلى منصة للتطبيع مع المحتل، يجب العمل والسعي من أجل استعادة دورها ومكانتها، وإعادة الاعتبار لمؤسساتها وهيبتها، بدل مواصلة السطو عليها و"اغتصاب" صلاحياتها من قبل بعض الجهات النافذة في السلطة.
في الوقت يجب أن نشكل فيه نحن الفلسطينيين القدوة والأنموذج وقوة المثل، في التصدي للمشاريع والمخططات التطبيعية والعمل على إفشالها، ومنع الاختراق على جبهة الوعي الشعبي فلسطينياً وعربياً، نجد أن مثل هذه المواقف والعلاقات التطبيعية من شأنها اعطاء المبرر والغطاء لدول النظام الرسمي العربي، لكي "تتغول" في تطبيعها مع المحتل، كما هو الحال مع الإمارات والمغرب و البحرين والسودان.
ولذلك لا بد من مساءلة ومحاسبة واتخاذ اجراءات حازمة بحق كل من يمارسون التطبيع مع المحتل، ومحاولة نقله من المستوى الرسمي السلطوي إلى المستوى الشعبي، ويجب العمل على تجريم التطبيع ونزع الغطاء والشرعية على من يقومون به او يقفون خلفه ويقدمون للقائمين عليه الدعم والمساندة والغطاء.
