إلى فصائلنا الوطنية والإسلامية،،، إلى حركة الجهاد الإسلامي؛ وحركة حماس؛ وحركة فتح؛ والجبهتين الشعبية والديموقراطية،،، إلى كل الفصائل والمؤسسات والمنظمات الفاعلة وإلى المؤسسات الحقوقية والمجتمع المدني،،،

وإلى كل من يهمه أمر الأسرى الفلسطينيين, الذين يقفون بصدورهم العارية وجوعهم وزهرة أعمارهم في خندق المواجهة ضد هذا المحتل الغاصب وضد هذا السجان الذي ما فتئ يتفنن في اختراع الأساليب والوسائل في تعذيب هذه الثلة المناضلة والحبيبة.

في الوقت الذي يحاول فيه الكنيست الإسرائيلي سن قانون لإلغاء الصفقات التي يتحرر من خلالها الأسرى وإغلاق كل باب أو نافذة ممكن أن يرى الأسير من خلالها النور؛ في هذ الوقت بالذات تفكر الحكومة الفلسطينية الجديدة حكومة التوافق الوطني (حكومة بلا وزارة أسرى) حيث تلغي وتشطب, هل هذا التوقيت جاء صدفة؟!, أو أن قدر الأسرى أن يسحقون ويشطبون ويشرعن تعذيبهم, لماذا جاء إلغاء وزارة الأسرى الآن؟!, وفي هذه السنة بالذات! وفي ظل حكومة التوافق الوطني, هل من المعقول ان توافق حكومة الوفاق على ذلك؟.

الأسرى دائماً وحدوا الفصائل وتوحدوا وتوافقوا داخل السجون, فكيف لحكومة الوفاق لا تستطيع الاتفاق على إبقاء وزارة الأسرى ومن يريد إلغاء الوزارة؟.

هل هي إسرائيل أم الاتحاد الأوروبي أم الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة أم مؤسسات معينة أم شخصيات يمارس عليها ضغوط سياسية وابتزاز وتهديد بسحب الامتيازات, هل يعقل بعد هذا النضال والكفاح الطويل وبعد هذه الإضرابات عن الطعام؛ وخاصة في السنوات الأخيرة أن يكافئ الأسرى بإلغاء وزارتهم بدلاً من دعمهم وتشجيعهم ونقل قضيتهم إلى المحافل الدولية.

إننا في حركة الجهاد الإسلامي في السجون في الوقت الذي ندين ونجرم هذا الإلغاء وهذا الشطب نؤكد على ما يلي:

أولاً: إننا ندعو كافة الفصائل والمؤسسات الحقوقية والأهلية أن تقف بكل قوة ضد هذا القرار ولا تدعه يمر وهذا ما تستطيع فعله بسهولة, فلنتذكر كيف ثار أهلنا في النقب قبل شهور ضد قانون "برفر" الذي كان هدفه شطب عشرات الآلاف من الدونمات من أراضينا ولكن وقفة الأهالي هناك وتصديهم للقرار منعت ذلك المشروع أن يمر وأنتم تستطيعون ذلك مع فارق التشبيه بين القرارين والمشروعين.

ثانياً: إننا نعتبر إلغاء وزارة الأسرى طريقاً لشرعنة اضطهاد الأسرى وملاحقتهم وملاحقة مؤسسات الوزارة وتفرعاتها قانونياً حيث تصبح كل المؤسسات المنبثقة والتابعة للوزارة غير قانونية وبالتالي شطبها وملاحقتها ومحاكمتها وتدميرها.

ثالثاً: إننا نعتبر إلغاء وزارة الأسرى خدمة مجانية للاحتلال حيث تمتعت الوزارة بالحصانة لأنها جزءاً من الحكومة والسلطة التي تعترف بها إسرائيل ليصبح الأسرى ووزارتهم بعد الإلغاء خارج القانون؛ ولا يوجد هنالك من يحفظ حقوقهم وأموالهم ونضالهم ويحاكم سجانيهم.

رابعاً: إن شطب وزارة الأسرى هدفه سياسي قبل أن يكون مادي أو إداري أو تزاحم وزارات لأن الوزارة ممثلة بالوزير المناضل عيسى قراقع حمل هم الأسرى ومعاناتهم وقضيتهم وطاف بها العالم وصل الجزائر وتونس وطهران وبيروت وأوروبا وكل دول العالم مدافعاً عن الأسرى وحقوقهم ونضالهم, ولأن وزارة الأسرى مثلت حالة نضال وكفاح ضد العدو الصهيوني المحتل وضد السجان وظلت شوكة في حلقه فأرادوا كسرها وشطبها.

خامساً: إن إلغاء وزارة الأسرى يعني شطب تاريخ وفعاليات ونشاطات وبرامج ثقافية واجتماعية وحقوقية وتربوية وأن معادلة إيجاد بديل عنها من خلال لجنة لهو محاولة يائسة وبائسة, لا يمكن أن يكون البديل إلا مشوهاً ومختزلا ًوصغيراً بالكيف والكم والدور والأصل، والأجدى أن تطور الوزارة وتوسع عملها وصلاحياتها وتفتح أمامها الآفاق كي تحقق المزيد من الإنجازات والنجاحات وليس العكس تصغيرها وطمسها وإلغاءها.

سادساً: إننا نعتبر إلغاء وزارة الأسرى اعتداءً على حقوق الأسرى المالية فذلك طريق للتلاعب بالرواتب والمنح والوظائف والمساعدات والعطاءات التي كان لوزارة الأسرى الدور الكبير في جعل ذلك قانوناً، وحق يعطى للأسير لأنه يستحق ذلك وقد أعطى حياته وعمره لشعبه ولوطنه قبل أن يأخذ هذا الراتب أو المنحة.

أخيراً: إن كان لابد شطب وزارة من الوزارات فلتشطب وتلغى كل الوزارات ولتبقى وزارة الأسرى لأننا لسنا دولة وإنما شعباً محتلاً, حيث بلغ عدد أسرانا منذ العام 1967 حوالي ثمانمائة ألف أسير والمعركة ما زالت مستمرة؛ والجرح مازال مفتوح ووزارة الأسرى هي الأكثر أهمية وإلغاؤها يعني رش الملح على هذا الجرح النازف.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أسرى حركة الجهاد الإسلامي في سجون الاحتلال

الاثنين-  الموافق 02/06/2014