طالبت دعوى قانونية رفعها ناشطان متضامنان مع الحقوق الفلسطينية، اليوم الاثنين، الحكومة الكندية بحل ومحاكمة جمعية استيطانية مسجلة، وتنشط في الولايات المتحدة الأميركية وكندا، لجمع التبرعات لصالح المستوطنات "الإسرائيلية" المقامة في الاراضي الفلسطينية المحتلة.
ورفع الدعوى الكنديان "خالد معمر"، و"ديفيد ميفاسير"، حيث طالبا الحكومة الكندية بإلغاء الوضع الخيري لما يسمى "الجمعية الثقافية الصهيونية الكندية " (CZCA)، والتحقيق فيما إذا كانت عملياتها تتوافق مع القوانين الكندية الخيرية التي تنص بوضوح على أن دعم القوات المسلحة لدولة أخرى ليس عملا خيرياً.
وأشارت الدعوى إلى إعلان على موقع جيش الاحتلال تم التأكيد فيه على أن المنظمة الصهيونية مخولة بجمع التبرعات للجيش، حيث تم إزالة الاعلان بعد أن تناولت وسائل اعلان كندية الموضوع.
وأوضحت أن المنظمة الصهيونية خصصت 1.7 مليون دولار لـمنظمة "YAHAD"الصهيونية التي تعمل لصالح جيش الاحتلال في البحث عن جثث جنوده المفقودين، وكقناة لجمع الأموال لصالحه.
والجدير بالذكر، أن الدعوى تأتي بالتزامن مع حملة منسقة أطلقها متضامنون مع الحق الفلسطيني في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي، لإغلاق مؤسسات أميركية داعمة للاستيطان في الاراضي الفلسطينية.
ويذكر أن رشيدة طليب عضو الكونغرس الاميركي تقدمت وضمن الحملة بمذكرة قانونية لوزارة الخزانة الأميركية كشفت فيها أن المنظمات الأميركية التي تمول المستوطنات "الإسرائيلية" غير القانونية المقامة في الاراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 تحصل على إعفاء ضريبي من الحكومة الأميركية.
كما وتم تنظيم مظاهرة أمام مكتب المدعية العامة لمدينة نيويورك، مطالبة بإغلاق أربع منظمات أميركية داعمة للاستيطان، فيما تقدمت نقابة المحامين التقدميين الأميركية بمذكرة قانونية تؤكد أن عمليات جمع التبرعات وتمويل المستوطنات التي تقوم بها هذه المؤسسات الممولة للاستيطان مخالفة للقانون الأميركي.
