أعلنت سلطات الاحتلال الصهيوني، مساء اليوم الخميس، عن إعادة توسيع مساحة الصيد قبالة شواطئ قطاع غزة إلى 12 ميلًا بحريًا.

جاء ذلك بعد أيام من تقليص مساحة الصيد إلى 6 أميال بزعم إطلاق بالونات حارقة من شرق القطاع نحو المستوطنات المحيطة به. 

ويستخدم الاحتلال سياسة تقليص مساحة الصيد قبالة شواطئ غزة كأداة عقاب جماعي ضد سكّان القطاع.

وتتكرّر الاعتداءات "الإسرائيلية" بحقّ صيادي القطاع بصورة يوميّة، وهو ما يُسفر بين الحين والآخر عن استشهاد أو اعتقال أو وقوع إصابات في صفوف الصيادين جرّاء إطلاق النار، عدا عن مُصادرة مُعدّاتهم ومراكبهم. كما يدفع الاستهداف الصهيوني الصيادين إلى إخلاء البحر في كثيرٍ من الأحيان والتخلّي عن يوم عمل حرصًا على حيواتهم. 

ويأتي ذلك ضمن سياسةٍ تهدف للتضييق أكثر على أهالي القطاع، وتشديد قبضة الحصار المفروض عليهم منذ نحو 14 عامًا، ومُحاربتهم حتى في لقمة العيش. كما تتّخذ سلطات الاحتلال من "مساحة الصيد" ورقة ضغط وابتزاز سياسي، فما تنفكّ تُعلن توسعتها بضعة أميال بحرية حتى تعود لتقليصها، الأمر الذي يتسبب بأزمات حادة في عمل الصيادين ومصدر رزقهم.

ووفق نقابة الصيّادين، هناك نحو (4) آلاف صيّاد في قطاع غزة، ويُعيلون أكثر من (50) ألف فرد، يعملون في هذا النشاط، وتراجعت مهنة صيد الأسماك بشكلٍ حاد خلال السنوات الماضية.

وفي سياق متصل، سمحت سلطات الاحتلال اعتبارًا من الأحد القادم بمرور معدات وبضائع إلى غزة، تتعلق بالمشاريع التي تتم برعاية المجتمع الدولي بالإضافة إلى إدخال الأدوات الكهربائية والزراعية، وتصدير المخلفات المعدنية من القطاع.