كشفت صحيفة "الأخبار اللبنانية"، اليوم الإثنين، عن اتخاذ فصائل المقاومة الفلسطينية قراراً بإعادة تسليط الضغوط على الاحتلال على طول حدود قطاع غزة، وذلك للدفْع قُدُماً بالمباحثات الجارية حول الملفّات المتعلّقة بالقطاع، وخصوصاً الوضعين الإنساني والاقتصادي.
ووفق الصحيفة، فإن الفصائل تتّجه خلال الأيام المقبلة نحو تصعيد تدريجي مع الاحتلال، سيبدأ بإطلاق البالونات المتفجّرة، فيما تدرس المقاومة تفعيل أدوات ضغط جديدة، بما فيها مسيرات على طول الحدود، ضمن فعّاليات "مسيرات العودة الكبرى" التي انطلقت منتصف عام 2017 الماضي واستمرّت قرابة عام ونصف عام.
ويأتي هذا التوجّه مع استمرار الاحتلال في تشديد الإجراءات على معابر قطاع غزة،إذ منعت، أمس، إدخال 25 شاحنة محمّلة بالوقود لمصلحة محطّة توليد الكهرباء الوحيدة في القطاع، بحجّة عدم حصولها على إعفاء ضريبي، فيما تُواصل منع إدخال عشرات الأصناف والمواد الخام.
وأكّد المدير العام للمعابر في وزارة الاقتصاد في غزة، رامي أبو الريش، أن حكومة الاحتلال تمارس سياسة "ليّ الذراع" تجاه القطاع، وتسمح بدخول 30% فقط من البضائع، مقارنةً بما كان عليه الوضع قبل المواجهة العسكرية الأخيرة، لافتاً إلى أن الاحتلال يواصل منْع إدخال المواد الخام ومواد البناء.
وحسبما كشفت الصحيفة اللبنانية فإن المصريين استأنفوا أخيراً مباحثاتهم مع حركة "حماس"، في وقت تضغط فيه الحركة لكسر محاولات العدو فرض شروطه عبر تضييق الخناق على المواطنين في غزة، والاستمرار في ربط ملفّ الإعمار وتحسين الواقع الاقتصادي والإنساني في غزة، بملفّ الجنود الأسرى لدى المقاومة.
وتتزامن الاتصالات الجديدة مع عودة الوفد الهندسي المصري إلى القطاع لاستئناف عمليات إزالة ركام الدمار الذي خلّفه العدوان، فيما أعلنت وزارة الأشغال العامة في غزة أن عمليات إزالة الركام ستكتمل بعد شهر تمهيداً لانطلاق المرحلة الثانية من الإعمار.
ولا تزال المرحلة الثانية عالقة في ظلّ استمرار منْع الاحتلال إدخال المواد الخام ومواد البناء إلى غزة منذ أكثر من شهرين ونصف شهر، في حين تأمل جهات مانحة، وخاصة دولة قطر، في حلحلة سياسية للمباشرة في عملية الإعمار، بعد تعهّد الدوحة بدفع 500 مليون دولار في هذا السبيل.
