هددت الحكومة العراقية باتخاذ إجراءات قانونية ضد أي مشتر للنفط المصدر عبر خط أنابيب من إقليم كردستان شمال البلاد إلى تركيا.
وطالبت الحكومة بتحكيم دولي في الخلاف مع أنقرة بسبب تسهيلها تصدير أول شحنة من نفط كردستان المنقول عبر خط الأنابيب دون الحصول على موافقة من مجلس الوزراء العراقي.
واعتبرت الحكومة أن تركيا تهدف من وراء هذه التسهيلات إلى محاولة وضع اليد على النفط العراقي بثمن رخيص.
