أكدت اللجنة العليا السودانية لسد النهضة أن الملء الثاني لسد النهضة الإثيوبي أصبح أمرا واقعا، مشددة على أهمية استمرار الإجراءات الاحترازية لتقليل الآثار السلبية للملء الثاني.
وجاء ذلك في بيان صادر عن مجلس الوزراء السوداني بعد اجتماع يوم الاثنين برئاسة رئيس الحكومة الانتقالية عبد الله حمدوك.
وقال البيان إن "الاجتماع بحث تطورات العمل في تشييد سد النهضة وتأثير ذلك على الملء الثاني، الذي أصبح أمرا واقعا".
وشدد البيان على استمرار الإجراءات الاحترازية لتقليل الآثار السالبة لعملية الملء الثاني مع مواصلة الجهود الدبلوماسية للوصول إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن ملء وتشغيل سد النهضة.
وذكرت وكالة الأنباء السودانية أن اللجنة اطلعت على استعدادات السودان بشأن جلسة مجلس الأمن المخصصة للنظر في قضية سد النهضة والمزمع عقدها الخميس المقبل.
وأضافت: "أكد الاجتماع على موقف فريق التفاوض ودعا إلى تكثيف الاتصالات مع الدول المعنية وفي مقدمتها تونس، كينيا، النيجر بالإضافة إلى فرنسا التي ترأس جلسات مجلس الأمن خلال شهر يوليو الحالي".
وقررت اللجنة العليا عقد الجلسة المقبلة لها في موقع خزان الروصيرص على نهر النيل الأزرق القريب من سد النهضة الإثيوبي.
وتصر إثيوبيا على بدء ملء ثان لسد النهضة في يوليو الجاري وأغسطس المقبل، حتى لو لم تتوصل إلى اتفاق بشأن السد الذي تقيمه على النيل الأزرق، الرافد الرئيس لنهر النيل.
وفي المقابل تتمسك مصر والسودان بالتوصل أولا إلى اتفاق ثلاثي ملزم بشأن الملء والتشغيل، للحفاظ على سلامة منشآتهما المائية، ولضمان استمرار حصتهما السنوية من مياه النيل.
