أصدرت محكمة الاحتلال العسكرية قرارًا بتحويل النائب المقدسي محمد أبو طير (71 عامًا) للاعتقال الإداري لمدة 6 شهور.

وأوضح مكتب إعلام الأسرى أن قوات الاحتلال اعتقلت النائب أبو طير بتاريخ 1/7/2021، بعد اقتحام المنزل الذي يقيم فيه في قرية دار صلاح قرب بيت لحم، وأصدرت بحقه قرار اعتقال إداري دون تهمة بتوصية من المخابرات.

وأضاف أن النائب أبو طير أمضى ما يزيد عن 35 عامًا من عمره متنقلًا بين سجون الاحتلال، وأبعد عن مسقط رأسه مدينة القدس إلى مدينة رام الله بقرار من وزير داخلية الاحتلال في 8/10/2010 بعد اعتقاله لمدة خمسة أشهر في حينه، و"سحب الاقامة الهوية منه، بحجة خيانة الولاء للدولة".

وكان أفرج عنه من آخر اعتقال في شباط/ فبراير الماضي، بعد أن أمضى 11 شهرًا تحت الاعتقال الإداري، أي لم يمض على إطلاق سراحه سوى 4 شهور فقط قبل أن يعاد اعتقاله في الأول من يوليو الجاري.

وأدان مكتب إعلام الأسرى إصدار قرار إداري بحق النائب أبو طير، معتبرًا إياه قرار سياسي، محملًا الاحتلال المسئولية الكاملة عن حياته كونه كبير في السن، ويعاني من عدة أمراض وهناك خطورة على حياته.