دعا الاتحاد الأوروبي، مساء اليوم الخميس، إلى فتح تحقيق فوري مستقل وشفاف في حادثة اغتيال الناشط السياسي المعارض نزار بنات.

وقال الاتحاد، في بيان له، "مصدومون لوفاة الناشط والمرشح السابق للمجلس التشريعي نزار بنات، ويجب إجراء تحقيق كامل ومستقل وشفاف فورًا".

وأعلن محافظ الخليل جبرين البكري، صباح اليوم، عن "وفاة الناشط نزار بنات بعد تدهور صحته، عقب اعتقاله من قبل أجهزة الأمن بناء على مذكرة احضار من قبل النيابة العامة".

وأوضح المحافظ في بيانٍ له، أنّه "وعلى اثر صدور مذكرة احضار من قبل النيابة العامة لاعتقال المواطن نزار خليل محمد بنات قامت فجر اليوم قوة من الأجهزة الأمنية باعتقاله، وخلال ذلك تدهورت حالته الصحية وفورًا تم تحويله إلى مشفى الخليل الحكومي وتم معاينته من قبل الأطباء حيث تبين أن المواطن المذكور متوفى وعلى الفور تم ابلاغ النيابة العامة التي حضرت وباشرت بإجراءاتها وفق الأصول"، وهو ما نفته العائلة جملةً وتفصيلا.

بدوره، أكَّد مدير مجموعة "محامون من أجل العدالة" المحامي مهند كراجة لـ"بوابة الهدف" وفاة الناشط الفلسطيني المعارض نزار بنات بعد أن تدهورت حالته الصحية عقب اعتقاله من الأمن الفلسطيني فجر اليوم واعلن عن وفاته بعد نقله للمشفى. 

من ناحيته ، عبر المنسق الخاص للأمم المتحدة في الشرق الأوسط تور وينسلاند عن صدمته وحزنه لوفاة الناشط والمرشح للمجلس التشريعي السابق نزار بنات عقب اعتقاله من قبل قوات الأمن الفلسطيني داعياً لإجراء تحقيق فوري، ومستقل وشفاف وتقديم الجناة إلى العدالة.

وبنات ناشط سياسي فلسطيني معارض من مدينة الخليل، ينشط منذ أكثر من 7 سنوات في محاربة وفضح الفساد في السلطة الفلسطينية والجهاز القضائي في الضفة الغربية.

تعرّض بنات كثيرًا للملاحقة والاعتقال على يد أمن السلطة، حيث تم اعتقاله من قبل الأمن الوقائي الفلسطيني عدة مرات وأخضعه للتحقيق كما واصل ملاحقته والتضييق عليه.

واعتقل عدة مرات بعد نشره في صفحته على فيسبوك منشورا ينتقد فيه وصف رئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية التابعة للسلطة الفلسطينية، حسين الشيخ، عودة العلاقات مع الاحتلال بـ"الانتصار".

وترشح بنات للمجلس التشريعي ضمن قائمة الحرية والكرامة، وخلال حملة الانتخابات تعرض منزله إلى إطلاق نار.

وكان نزار بنات، وأمجد شهاب، المرشحان على قائمة الحرية والكرامة، قد أصدرا بيانا طالبا فيه الاتحاد الأوروبي بوقف الدعم المالي للسلطة الفلسطينية، وفتح تحقيقا في ملفات الفساد المالي، على خلفية قرار الرئيس محمود عباس ، تأجيل الانتخابات التشريعية.