أعلن القائم بأعمال مدير عمليات وكالة "الأونروا" في قطاع غزّة سام روز صرف مبلغ 2000 دولار أميركي لعائلات اللاجئين الذين فقدوا منازلهم بشكلٍ كامل في العدوان الأخير على قطاع غزة.

وبشأن المتضررين جزئياً في العدوان، قال روز إن "هناك 14 ألف أسرة بحاجة لمساعدة، وحين انتهاء التقييم سنساعدهم بتغطية تكاليف إصلاحاتهم".

وكانت المنسّقة الإنسانية للأراضي الفلسطينية المحتلة، أكدت في 23 أيار/مايو الماضي عن إطلاق نحو 18 مليون دولار من صندوق التبرع الإنساني للفلسطينيين.

ووفقاً للأمم المتحدة، أعلن منسق الإغاثة في حالات الطوارئ مارك لوكوك، في نيويورك عن إطلاق مبلغ قدره 4 مليون دولار لاستعادة قدرة الناس على الحصول على الخدمات الأساسية، كالرعاية الصحية والمياه.

وكانت وكالة "الأونروا" قد أعلنت أن الخسائر المادية الأولية في غزة، بلغت عشرات الملايين من الدولارت، إضافة إلى تسببها في نزوح أكثر من 75 ألف فلسطيني، لجأ منهم 28 ألفاً و700 إلى مدارس تابعة للوكالة.

وتسبب قصف غزة بأضرار بنحو 40 مليون دولار للمصانع والمنطقة الصناعية للقطاع، ومنشآت صناعية أخرى، بالإضافة إلى أضرار بلغت 22 مليون دولار لقطاع الطاقة. وقدّرت وزارة الزراعة في غزة الأضرار بنحو 27 مليون دولار شملت الأراضي الزراعية، بحسب "الأونروا".

ومنذ بدء معركة "سيف القدس" بين الاحتلال الإسرائيلي والمقاومة الفلسطينية في 10 أيار/مايو، تعرضت مئات المباني، بما في ذلك المنازل والمستشفيات والمدارس، لأضرار أو دمار كامل، وزادت معاناة سكانها بسبب نقص المياه النظيفة والكهرباء والوقود.

ومن بين المباني التي دُمّرت، مختبر طبي كان يؤمّن فحوصات الإصابة بفيروس كورونا، بالإضافة إلى تضرر مركز الرعاية الصحية الأولية الوحيد في الشمال، الذي شهد أفضل معدل لتقديم التطعيم، إلى حدٍ بات غير قادر على خدمة المجتمع المحلي. كما تضررت خطوط مياه الصرف الصحي، "مما يهدد بانتشار الأمراض"، وفقاً لبيان للأمم المتحدة.

وزير الاقتصاد الفلسطيني خالد العسيلي، قال في السياق، إن الاحتلال "دمر 15 مصنعاً في المنطقة الصناعية في قطاع غزة"، مشيراً إلى أن "الخسائر الأولية تقدر بملايين الدولارات".

وشددّ على أن "المصانع المستهدفة لا علاقة لها بأي عمل عسكري، وتختص بتصنيع منتجات مختلفة يتم تصديرها إلى الخارج"