أفاد تقرير شهري صادر عن مؤسسات الأسرى وحقوق الإنسان بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت خلال أيّار/ مايو الماضي (3100) فلسطيني، من بينهم (42) من النساء و(471) طفلًا، من مختلف الأراضي الفلسطينية المحتلة ضمن حملات اعتقال عشوائية ومنظمة.
وأوضح التقرير الصادر يوم الأحد، أن الشهر الماضي شهد تصعيدًا خطيرًا في عمليات القمع والاعتداءات التي شنتها قوات الاحتلال بحقّ الشعب الفلسطينيّ في مختلف أنحاء الوطن، وتحديدًا مع شرارة الأحداث التي بدأت في باب العامود في القدس المحتلة يوم 13 نيسان/ أبريل 2021.
وأشار إلى أن عمليات الاعتقال شكلت منذ عام 2015، نقطة تحول في قضية المعتقلين والأسرى، لا سيما فيما يتعلق بحجم الاعتقالات في حينه، ومن حيث أعداد المعتقلين وكثرة الانتهاكات التي وثقتها المؤسسات، إضافة إلى النشطاء والصحفيين، والمواطنين الذين ساهموا بشكل أساسيّ في نقلها والكشف عنها.
وكانت أعلى هذه الاعتقالات خلال مايو الماضي في الأراضي المحتلة عام 1948، بلغت نحو (2000) حالة اعتقال من بينهم (291) طفلًا.
ووفقًا للتقرير، فقد سُجلت العديد من الانتهاكات الجسيمة، رافقت عمليات الاعتقال الكثيفة والممنهجة في مختلف البلدات بالداخل، ولم تتوقف عند لحظة الاعتقال بحق المعتقلين وعائلاتهم، بل بقيت مستمرة عبر سلسلة من الأدوات والسياسات لاحقًا، بما فيها عمليات الترهيب والتهديد والتعذيب.
وأشار إلى أن أكثر من (170) لائحة اتهام وُجهت بحق المعتقلين، كانت أبرز هذه التهم، المشاركة في المظاهرات الرافضة لسياسات الاحتلال.
وبين أن أجهزة الاحتلال بمستوياتها المختلفة ساهمت إلى جانب المستوطنين في ترهيب وتخويف الفلسطينيين، عبر اقتحام منازلهم وتدمير ممتلكاتهم، ونشر قوات المستعربين بينهم، وإطلاق الرصاص الحيّ والمطاطيّ صوبهم، والاعتداء الجسديّ الوحشيّ عليهم.
وذكر أن حملات اعتقال واسعة طالت معظم المدن والقرى والمخيمات في الضفّة الغربيّة بما فيها القدس، وسجلت مؤسسات الأسرى نحو (1100) حالة اعتقال من بينهم (180) طفلًا، و(42) من النساء والفتيات، وكانت أعلاها في القدس وصلت إلى (677) حالة اعتقال.
وأفاد بأن عدد أوامر الاعتقال الإداريّ الصادرة بلغ (200) أمر اعتقال إداري، بينها (116) أمر اعتقال إداريّ جديد.
وأشارت مؤسسات الأسرى، وهي (هيئة شؤون الأسرى والمحررين، نادي الأسير، مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، ومركز معلومات وادي حلوة– القدس)، إلى أن عدد الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال بلغ حتى نهاية مايو نحو (5300) أسير، بينهم (40) أسيرة.
فيما بلغ عدد المعتقلين الأطفال القاصرين نحو (250) طفلًا كان من بينهم (81) طفلًا من أراضي 48 ما زالوا معتقلين، وعدد المعتقلين الإداريين إلى نحو (520) معتقلًا.
وشدد التقرير على أن هذه المعطيات تشكل مؤشرًا في غاية الخطورة مقارنة مع الشهور الماضية التي سبقت المواجهة، والتي تؤكد أنّ سلطات الاحتلال ماضية في استخدام هذه السياسة على نطاق واسع، منتهكة بذلك كل القيود التي فرضت دوليًا على استخدام هذا النوع من الاعتقال الذي يُعدّ تعسفيًا.
