قال وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، اليوم الأربعاء، إن تعليق حق بلاده بالتصويت داخل منظمة الأمم المتحدة "أمر مرفوض".
وأكد ظريف، أن ميثاق الأمم المتحدة يعطي الصلاحية للجمعية العامة أن تقرر أن عدم دفع مستحقات أي عضو لأسباب خارج السيطرة يبقي حقها في التصويت داخل المنظمة، وذلك في رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.
وأوضح ظريف أن "الحظر المصرفي الأميركي الأحادي هو السبب في عدم دفع إيران حصتها إلى الأمم المتحدة، وبالتالي فإن تعليق حق إيران في التصويت داخل المنظمة مرفوض".
وأضاف ظريف في رسالته لغوتيريش، أنه "كما تعلمون ويعلم العالم أجمع أن الشعب الإيراني يواجه حرباً اقتصادية غير مسبوقة، بل ارهاب اقتصادي، منذ قرار الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب بالخروج من طرف واحد من الاتفاق النووي مع إيران، والذي يتواصل في زمن الرئيس الحالي حيث يستخدمه كورقة مساومة".
وأكد أن إجراء الأمم المتحدة "بسلب حق الشعب الإيراني في التصويت داخل المنظمة الدولية إجراء خاطئ وغير منطقي"، مضيفاً أن "أحد الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن يمنع إيران من استخدام ونقل الأموال حتى لشراء الدواء والغذاء، فما بالك بدفع مستحقاتها إلى الأمم المتحدة، والمؤسف أن الأمين العام للأمم المتحدة لم يكترث لهذه الجريمة طوال السنوات الثلاث الماضية".
وشدد على أن الإجراءات الأميركية "غير القانونية، وارهابها الاقتصادي عرقل امكانية إيران لنقل مستحقاتها المالية لمنظمة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى، حيث قامت واشنطن بوضع قيود شديدة على الارتباط المصرفي لإيران بالعالم الخارجي، وتجميد عدة مليارات من الأرصدة الإيرانية في كوريا الجنوبية واليابان و العراق وبعض البنوك الدولية الأخرى".
وأكد وزير الخارجية الإيراني في ختام رسالته للأمين العام، أن إيران "ملتزمة بشكل كامل" بأداء مستحقاتها للأمم المتحدة، وبمجرد زوال الظروف القاهرة التي سببتها الإجراءات الأميركية الأحادية غير القانونية، "ستواصل إيران دفع مستحقاتها للأمم المتحدة وباقي المنظمات الدولية".
