اعتبر المؤتمر الوطني الليبي العام أن كل ما يصدر عن الرئيس المقال عبد الله الثني وحكومته في الشأن العام يعد باطلا وغير شرعي.
وفيما أعلن المجلس الأعلى للقضاء تشكيل لجنة لتقريب وجهات النظر بين الفرقاء والتوفيق بين الجميع اتفق وزراء خارجية دول جوار ليبيا على وضع آلية مشتركة لإرساء حوار وطني.
