قال مركز فلسطين لدراسات الأسرى، يوم الإثنين، إن سلطات الاحتلال أصدرت (554) قرار اعتقال إداري خلال الأشهر الخمسة من عام 2021.

وأوضح مدير المركز رياض الأشقر أن الاحتلال لجأ مؤخرًا إلى إصدار أوامر الاعتقال الإداري بشكل واسع وملحوظ كسياسة عقاب جماعي للفلسطينيين لتضامنهم من أهالي القدس المهددين بالتهجير، وكذلك احتجاجاً على العدوان الهمجي الذي تعرض له قطاع غزة أواخر شهر رمضان.

وأشار إلى أن الاعتقال الإداري تعسفي لا يحتاج إلى لوائح اتهام أو إجراءات قضائية.

وبيّن الأشقر أن أوامر الاعتقال تركزت بشكل خاص على القيادات الوطنية والإسلامية، والناشطين وقادة الرأي والصحفيين، ومن يدعي الاحتلال بأنهم محرضين خشية من تأجيج الشارع الفلسطيني وتحريضه لمواجهة سياسات الاحتلال العدوانية وإجرامه بحق الفلسطينيين.

ولفت إلى أن الاحتلال أصدر خلال شهر أبريل/ نيسان العشرات من أوامر الاعتقال الإداري بحق مرشحين محتملين لانتخابات المجلس التشريعي، والتي كان مقررًا إجراؤها في شهر مايو الجاري، وألغاها الرئيس محمود عباس، ولاسيما من قائمة "القدس موعدنا".

وأوضح الأشقر أن من بين القرارات الإدارية (324) قرار تجديد لفترات إضافية تمتد ما بين شهرين إلى 6 أشهر، ووصلت إلى (5) مرات لبعض الأسرى، بينما (230) قرارًا صدرت بحق أسري لأول مرة، معظمهم أسرى أعيد اعتقالهم.

وأفاد "الأشقر" بأن عدد الأسرى الإداريين في سجون الاحتلال وصل إلى أكثر من (500) أسير، غالبيتهم قضوا فترات مختلفة داخل السجون وأعيد اعتقالهم مرة أخرى، وجدد لمعظمهم لفترات أخرى، من بينهم (8) من نواب المجلس التشريعي، وأسيرتان و3 قاصرين.

وأكد "الأشقر" أن سياسة الاعتقال أداة عقاب جماعي بحق الشعب الفلسطيني، إذ يستخدمه الاحتلال بكثافة دون مراعاة المحاذير التي وضعها القانون الدولي والتي حدت من استخدامه، إلا في إطار ضيق، مما يعتبر استهتارا بكل الأعراف والقوانين واستخفاف بالمؤسسات الدولية.

ورغم التحذيرات الدولية من سوء استخدام الاحتلال لقانون الاعتقال الإداري وعدم التزامه بالمعايير الدولية في الحد من تطبيق مثل هذا النوع من الاعتقال الجائر والتي صنفت المعتقلين بأنهم معتقلي رأي، لم يتوقف الاحتلال عن إصدار أوامر الاعتقال الإداري بحق الأسرى الفلسطينيين.

وعَّد الأشقر الاعتقال الإداري سياسة إجرامية تهدف إلى استنزاف أعمار الفلسطينيين خلف القضبان دون سند قانوني، سوى الاعتبارات الأمنية التي يعتمد عليها ضباط جهاز المخابرات الذي يتولى إدارة هذا الملف، ويملى التعليمات للمحاكم الصورية بإصدار الأوامر الإدارية بناءً على ملفات سرية لا يسمح لاحد بالاطلاع عليها.

ودعا المجتمع الدولي ومؤسساته القانونية التي وضعت المحاذير والشروط عند استخدام مثل هذا النوع من الاعتقال إلى التدخل لوقف استنزاف أعمار الفلسطينيين دون تهمه، والضغط على الاحتلال لوقف الاعتقال الإداري التعسفي.