أكدت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ضرورة اتخاذ المجتمع الدولي والأطراف الفاعلة خاصة المحكمة الجنائية الدولية، إجراءات عقابية وخطوات عملية لردع ومُحاسبة "إسرائيل" (القوة القائمة بالاحتلال)، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وذلك استنادًا على ما ورد في تقرير منظمة "هيومن رايتس ووتش".
وشدّدت الأمانة العامة في بيان، على وجوب استمرار تقديم كافة أشكال الدعم والاسناد للشعب الفلسطيني، وصولًا إلى استعادة حقوقه المشروعة في الحرية والاستقلال، عبر تجسيد دولته المستقلة ذات السيادة، وعاصمتها القدس.
وأشارت إلى أنها اطلعت على تقرير المنظمة الذي صدر بعنوان "تجاوزوا الحد.. السلطات الإسرائيلية وجريمة الفصل العنصري والاضطهاد"، وتضمن الانتهاكات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني، وتطرّق إلى السياسات والقوانين والأنظمة التمييزية ضد الفلسطينيين التي تفرضها إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال).
وأوضحت أن هذا يتطلب أن يتحمل المُجتمع الدولي مسؤولياته في وقف سلسلة المُعاناة والظلم الواقع على الشعب الفلسطيني منذ عقود، جراء استمرار الاحتلال وآلته العسكرية العدوانية، وضربه عرض الحائط بكافة الأعراف والمواثيق والقرارات الدولية.
ولفتت إلى أن صدور هذا التقرير يتزامن مع التصعيد غير المسبوق للانتهاكات والمُمارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المُحتلة، خاصة في مدينة القدس، وما تشهده من مُخططات التهويد والاستيطان، والتطهير العرقي، في تحدٍ صارخ لمبادئ القانون الدولي والقرارات الدولية، ليأتي التقرير، ويؤكد من جديد على جرائم وعنصرية وانتهاكات الاحتلال المتواصلة.
