رفضت السلطات المصرية، اليوم الأحد، اقتراح اثيوبيا الأخير، الذي دعا القاهرة والخرطوم امس، إلى ترشيح مشغلي لديها، من أجل تبادل البيانات بشأن مياه سد النهضة، في وقت تستعد فيه أديس ابابا البدء بالمرحلة الثانية من ملء السد بالمياه في مطلع صيف العام الجاري.

وعدّ المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري المصرية، المهندس محمد غانم، العرض الإثيوبي "محاولة مكشوفة" لاستخلاص إقرار مصري للمرحلة الثانية من ملء السد النهضة، مؤكدًا أن "القاهرة رفضت مقترحًا إثيوبيا".

وأوضح ان "المقترح الإثيوبي يخالف مقررات القمم الأفريقية التي عقدت حول ملف سد النهضة، والتي أكدت ضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة".

وقال إنه "لا يعدو كونه محاولة مكشوفة لاستخلاص إقرار مصري على المرحلة الثانية من الملء التي تنوي إثيوبيا تنفيذها خلال صيف العام الجاري؛ حتى لو لم تصل الدول الثلاث لاتفاق حول ملء وتشغيل سد النهضة".

وشدّد الوزير غانم، على أن "القاهرة متمسكة بضرورة التوصل لاتفاق متكامل حول ملء وتشغيل سد النهضة، تنفيذا لأحكام اتفاق إعلان المبادئ المبرم في عام 2015".

وذكر أن بلاده أبدت قدرا كبيرا من المرونة على مدار عقود من المفاوضات، من أجل التوصل لاتفاق على سد النهضة يراعي مصالح وحقوق الدول الثلاث.

ودعا "إثيوبيا أن تتخلى عن تعنتها وتبدي الإرادة السياسية اللازمة للتوصل إلى الاتفاق المنشود".