أعلنت الحكومة، مساء السبت، عن تخفيف الإجراءات المتخذة للحد من تفشي فيروس كورونا بدءًا من الغد، بالتزامن مع قرب حلول شهر رمضان المبارك، بعد تراجع المنحنى الوبائي في الضفة الغربية المحتلة.

وقررت الحكومة، وفق بيان للمتحدث باسمها إبراهيم ملحم، انتظام الدوام المدرسي في جميع المدارس الحكومية والأهلية والخاصة، ووكالة الأونروا للصفوف الأساسية من الصف الأول إلى الصف السادس، بالإضافة للصف الثاني عشر "التوجيهي" اعتباراً من يوم الأحد الموافق 11/4/2021، مع إتباع نظام التعليم عن بعد وفقاً لما أعدته وزارة التربية والتعليم من خطط وبرامج لهذه الغاية لباقي الصفوف.

وأشار إلى أن ذلك جاء في ضوء تلقي الكوادر التعليمية والإدارية الجرعة الأولى من المطاعيم ضد فايروس كورونا.

وقررت الحكومة انتظام الدوام في رياض الأطفال ودور الحضانة مع مراعاة التعليمات الصحية والوقائية المعلن عنها من الجهات المختصة، فيما سيتلقى المشرفون فيهما المطاعيم حسب الفئات العمرية المعلن عنها للمدارس الابتدائية.

وبموجب الإجراءات، يستمر التعليم إلكترونيا في المؤسسات التعليمية "الجامعات والمعاهد" والسماح بالتعليم الوجاهي لطلبة السنة الأولى لكافة التخصصات وطلبة الدراسات العليا وطلبة المساقات العملية والسريرية والمخبرية التي تتطلب تواجدا وجاهيا للطلبة؛ وفقا للتعليمات التي تصدرها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بهذا الخصوص وبمراعاة إجراءات الوقاية والسلامة المعلن عنها من قبل الجهات المختصة.

وأكدت الحكومة استمرار منع الحركة والتنقل والانتقال للمواطنين ووسائل النقل بأنواعها بين المدن والبلدات والقرى والمخيمات يوميًا من الساعة الثامنة مساء حتى الساعة السادسة صباحا.

وشددت على استمرار الإغلاق يوم الجمعة من كل أسبوع باستثناء الصيدليات والمخابز على أن يسمح للمطاعم ومحلات بيع المأكولات والحلويات بأنواعها بالعمل بخدمة توصيل الطلبات فقط .

وسمحت الحكومة بفتح المحلات التجارية وانتظام حركة المواصلات أيام السبت وفق التدابير الوقائية والشروط الصحية المعمول بها خلال باقي أيام الأسبوع.

وأشارت إلى إغلاق كل محافظة أو مدينة أو بلدة أو قرية أو مخيم أو منطقة تتزايد فيها الإصابات بفايروس كورونا، مطالبة الجهات المختصة بمتابعة ومراقبة أعداد الإصابات ونسبتها.

ومنعت الحكومة- في أي حال من الأحوال- إقامة الأعراس أو إحياء الحفلات بأنواعها وأشكالها أو إقامة بيوت العزاء أو المهرجانات أو التجمعات أو المناسبات، أو الإفطارات الجماعية، لأي سبب ولأي شكل.

وسمحت بإقامة صلاة الجمعة في الساحات العامة، والتراويح داخل المساجد، والصلوات في الكنائس ودور العبادة، مع مراعاة التدابير والإجراءات الوقائية وفق البروتوكول الخاص الذي ستعلن عنه وزارة الأوقاف والشؤون الدينية.

وكلّفت الحكومة الوزراء ورؤساء الدوائر الحكومية الأخرى بصلاحيات تنظيم دوام موظفيهم بما لا يتجاوز نسبة 50% من العدد الإجمالي وبما يضمن تقديم الخدمات الطارئة للمواطنين باستثناء وزارة الصحة.

وأكدت ضرورة مراعاة المحاكم على اختلاف درجاتها وأنواعها حالة الطوارئ في أعمالها من خلال إجراءات تتطلب الحد الأدنى للحضور وفقا لما يصدر عن مجلس القضاء الأعلى من تعليمات بهذا الخصوص.

وأوضحت أن عمل المؤسسات الأهلية والخاصة والقطاع الصناعي والإنتاجي سيكون بوتيرة حالة الطوارئ بما لا يتجاوز 50%.

وسمحت الحكومة بفتح المحلات التجارية ومحلات بيع المأكولات، والحلويات وصالونات الحلاقة والتجميل، والنوادي الصحية بوتيرة حالة الطوارئ بنسبة 50 % ووفق إجراءات التباعد حتى الساعة الثامنة مساء، مع تشديد الإجراءات الوقائية.

وقالت: "وتعمل المطاعم والمقاهي فقط حتى الساعة العاشرة ليلًا، على أن تواصل بعد هذا الوقت تقديم عملها بوتيرة التوصيل للبيوت تماشيا مع تقاليد الشهر الفضيل، وسيتم تشديد العقوبات في حال تم انتهاك تدابير الوقاية وإجراءات السلامة المنصوص عليها وفق بروتوكولات وزارة الصحة".

ومنعت الحكومة المطاعم من تنظيم الإفطارات الجماعية التي تتسبب في الازدحام وأي مطعم يخالف ذلك سيتعرض للإغلاق.

ولفتت إلى أن عمل البنوك يكون بوتيرة 50% وفقا لتعليمات تصدر عن سلطة النقد.

ودعت المستشفيات والمراكز الصحية الخاصة والأهلية لاستقبال أي حالة مرضية مصابة بفايروس كورونا محولة لها من وزارة الصحة، وإعداد أماكن خاصة مجهزة لاستقبال المصابين بالفايروس.

واستثنت الحكومة من الإجراءات الخدمات البلدية وخدمات الطوارئ، وحركة نقل البضائع الزراعية والمواد الغذائية والطبية والصحية الرسمية والأهلية، وحركة طواقم وزارة التربية والتعليم، والطواقم الطبية والصحية والمساندة، والمخابز والصيدليات، وطواقم خدمات المياه والكهرباء، مع التقيد بأحكام البروتوكول الصحي العام المنظم لإجراءات الصحة والسلامة العامة الوقائية الواجب اتباعها من المؤسسات والمحال والمنشآت التجارية والصناعية وجميع المهن وسائقي مركبات النقل العام والمواطنين، المعتمد والصادر بهذا الشأن.

وشددت على معاقبة "كل من يخالف أي حكم من أحكام هذا القرار بأقصى العقوبات المنصوص عليها في القرار بقانون رقم (7) لسنة 2020".

وأكدت إغلاق المؤسسات والمحال والمنشآت التجارية والصناعية وجميع المهن عند مخالفتها لأي حكم من أحكام هذا القرار لمدة أقصاها شهر.

وأشارت إلى أن قوى الأمن كافة والمحافظون يتولون مهمة تأمين تنفيذ هذا القرار، فيما يكلف المحافظون والشرطة بتشديد الرقابة على أماكن التجمع والاكتظاظ واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية تكفل إيقاع أشد العقوبات والغرامات المالية على من يخالف أي حكم من أحكام هذا القرار.