قال رئيس المكتب الاعلامي الحكومي سلامة معروف، اليوم الخميس، إنه من المبكر الحديث عن تخفيف أو تراجع في الإجراءات الوقائية التي أعلنتها خلية الأزمة مسبقاً، لافتاً إلى أنها من الممكن استمرار الإجراءات على حالها دون الحاجة للمزيد من تشديدها.
وأكد معروف خلال حديثه لإذاعة صوت الأقصى، سعي الجهات الحكومية أن لا تؤثر الطقوس والعبادات التي يشهدها شهر رمضان المبارك على الحالة الوبائية من خلال المتابعة الميدانية في المساجد والأماكن التي تشهد تجمعات للمواطنين.
وأضاف:"نحاول قدر الإمكان أن تكون سياسية إقرار الإجراءات وفق منطق التدرج بمعنى عدم الذهاب إلى إجراءات مشددة تؤثر على الحالة العامة في القطاع."
وأوضح معروف أن كافة السيناريوهات والإجراءات مطروحة لدى خلية الأزمة، مستدركاً قوله:"لكن نسير في الإجراءات وفق ما تقتضيه توصيات وزارة الصحة باعتبارها جهة الحسم في تحديد الإجراء المناسب الذي ينعكس على الحالة الوبائية."
ولفت معروف إلى أن عملية التقييم والمتابعة لكل الإجراءات والحالة الوبائية تتم بشكل يومي.
وتابع:"ليس من الوارد التخفيف من الإجراءات التي تم الإعلان عنها، لأننا لا زلنا في ذروة الموجة الوبائية، وأن الإجراءات الحكومية المعلنة لم تصل إلى حد الإغلاق حتى نتحدث عن إعاقة العملية الشرائية في المحال والمولات التجارية".
أما مايخص الأسواق الشعبية الأسبوعية، فذكر معروف أن القرار حتى اللحظة بشأنها هو منع إعادة فتحها للحد من حركة التجمعات وعملية المخالطة.
وكانت وزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة، أعلنت الثلاثاء 6/4/2021، عن فرض مزيد من الإجراءات الوقائية، لمواجهة ارتفاع أعداد الإصابات بالفيروس.
وأوضح إياد البزم، المتحدث باسم وزارة الداخلية والأمن الوطني، أن الوزارة قررت وقف حركة المركبات بشكل كامل اعتباراً من يوم الأربعاء الساعة 9 مساءً وحتى الساعة 6:00 صباح الأحد (11 أبريل)، مع تعطيل عمل المؤسسات الحكومية خلال هذه الفترة.
كما قررت، إغلاق جميع المؤسسات التعليمية، وتشمل: المدارس، والجامعات، ورياض الأطفال، ابتداء من يوم غد الأربعاء وحتى إشعار آخر.
فيما أبقت على الإجراءات المتخذة سابقاً، وهي: إغلاق صالات الأفراح، ومنع التجمعات، والإغلاق الليلي يومياً عند الساعة 9 مساء، وإغلاق الأسواق الشعبية الأسبوعية، ومنع إقامة الحفلات وبيوت العزاء في الشوارع العامة.
وأوضح البزم، أن مباحث كورونا بالشرطة ستقوم بتكثيف جولاتها ومتابعتها لالتزام جميع القطاعات والمنشآت بتلك الإجراءات، مع اتخاذ الإجراءات العقابية الرادعة وفقاً للقانون.
