إبراهيم أبوصفية

تواصل جرافات الاحتلال منذ أيام أعمال تجريف في الأراضي الواقعة بين قريتي الزعيم والعيسوية إلى الشرق من القدس المحتلة، حيث يهدف الاحتلال إلى فصل المدينة عن محيطها، وذلك ضمن مخططه المسمى بمشروع "E1".

وتعتبر هذه الأراضي القريبة من بلدة الزعيم لعائلات من بلدة العيساوية، وهي محط اهتمام لأصحابها فهم يعكفون على زراعتها والاستفادة منها، بل لجأوا إلى الدفاع عنها بكافة الوسائل المتاحة، وخصوصا التوجه للمؤسسات الرسمية التابعة للسلطة الفلسطينية، من أجل دعم هذه الأراضي وحمايتها ، وطالبت العائلات هيئة الجدار والإستيطان توفير الدعم الكافي من أشجار وأسلاك ومد خطوط مياه وكهرباء من أجل تنشيط هذه المنطقة واستصلاحها.

وقال المواطن رأفت العيساوي، والذي يعكف على العمل في أرضه واستصلاحها، أن عمليات التجريف التي استهدفت المنطقة الواقعة بين قريتي العيسوية والزعيم مرتبطة بمشروع (E1)، الاستيطاني، وأن الاحتلال يقوم الآن بتجريف الأراضي المقابلة للمعسكر، حيث من الممكن أيضا أنه يريد توسعة هذا المعسكر أو إبعاد المواطنين الذين يقدمون للأراضي عن هذا المعسكر.

وأوضح أن أن الجرافات قامت بفتح طريق ووضعوا "بسكورس" بهدف عدم استصلاح ما تم تجريفه، ويعتبر هذا العمل مصادرة نهائية لخدمة طريق استيطانية وحماية معسكر احتلالي.

وأشار إلى أن هذه المنقظة عانت من تقصير الجهات الرسمية، وخصوصا هيئة الجدار والاستيطان المسؤولة بشكل مباشر عن الأراضي المهددة بالمصادرة.

وبين أنه بتاريخ 2/2، ذهب إلى هيئة الجدار والاستيطان وقدم كتاب لرئيس الهيئة وليد عساف، ولكنه لم يتلقى أي رد حول ما قدمه.

ولفت إلى أن الهيئة طلبت منه رقم الحوض وأرقام القطع والموقع والوثائق التي تسند موقع الأرض، وصار هناك حديث عن دعم هذه الأرض بشجر الزيتون والأسلاك الشائكة، من أجل استصلاحها، إلا أنه لم تفعل الهئية شيء.

وتابع، أن بعد قصور هيئة الجدار والاستيطان، توجهنا إلى محافظة القدس التي بدورها زارت الموقع، وتم إقرار مشاريع لزراعة مساحات واسعة بهدف حمايتها من المصادرة، وكان من المفترض أن يتم دعم مشاريع زراعة أشجار زيتون وكرز وغيرها..، إلا أن العائلات لم ترى شيء جدي، ولم يتم دعم شيء إلا لبعض العائلات المحسوبة على المحافظة.

وأضاف، أن عندما يتم سؤال المحافظة عن المشاريع التي أقرتها، تعلل التأخير؛ بأنه لا يوجد ميزانية، ولا أموال يمكن صرفها لهذه المشاريع.

وأكد أن الأراضي المستهدفة الآن بشكل مباشر ويتم فيها التجريف ما يقارب 150 دونم، وهي جزء من آلاف الدونمات التي يستعد الاحتلال إقامة مشاريعه عليها، مشيرا إلى أن هذه الأراضي كان هناك قرار بمصادرتها منذ عام 1982، ويدعي الاحتلال أن هذه المنطقة غالبية أراضيها أملاك دولة.

بدوره، قال رئيس لجنة الدفاع عن اراضي شرق القدس المحامي بسام بحر، إن هناك مخططا اسرائيليا للاستيلاء على ما يزيد عن ألف دونم من اراضي زراعية في هذه المنقطة.

وأضاف، أن الاحتلال يهدف من هذا التجريف لصالح شقّ ما يسمى بـ"شارع الطوق" الذي كانت سلطات الاحتلال كشفت عنه في وقت سابق، لافتا إلى أن إقامة هذا الشارع يهدف إلى تطويق مدينة القدس بالمستوطنات والشوارع، وربط كافة المستوطنات المحيطة بمدينة القدس بعضها ببعض من مستوطنة أبو غنيم حتى معاليه أدوميم و كيدار وبسغات زئيف، وإقامة بؤر استيطانية جديدة في المنطقة، بما يشمل فتح أنفاق وبناء جسور وشق شوارع، إذ سيتم فتح نفق من بلدة أبو ديس حتى منطقة واد قدوم قرب سلوان، ومنها أيضا نفق آخر يصل إلى محيط حاجز الزعيم.

وأضاف أن الاحتلال يهدف إلى إغلاق شارع القدس أريحا، وفتح شارع جديد بين العيزرية مرورا بالزعيم إلى القدس وأطلق عليه الاحتلال اسم "نسيج الحياة".

ويعتبر هذا الشارع يبدأ من مفرق عناتا شمال شرق القدس، ويمتد إلى الجنوب بمحاذاة معسكر "عناتوت"، ويكمل مساره إلى الزعيم، ومن نفق سيقام تحت الأرض، سيكتمل مسار الشارع إلى جنوب الضفة الغربية دون أن يفسح أي تواصل فلسطيني بمدينة القدس.

وعلى عكس ذلك يوفر ها الشارع للمستوطنين تواصلاً بين التجمعات الاستيطانية الواقعة شمال شرق القدس، أمثال "جيفع بنيامين" ويربطها بمدينة القدس والكتل الاستيطانية التي تقع حولها، بالإضافة إلى مساهمته في إحكام التطويق الاستيطاني حول القدس، وإتاحة المجال للبدء بتنفيذ مخطط (إي1) الذي يتضمن مرحلة جديدة من التوسع والبناء والتطوير لمستوطنة "معاليه أدوميم"، والاستيلاء على الأراضي الممتدة في المنطقة كمخزون استراتيجي لتوسيع المستوطنات.

وأوضح أن آلاف الدونمات يستهدفها الاحتلال في تلك المنطقة خدمة لمشروع (E1) الاستيطاني، وهو من أخطر المشاريع الاستيطانية التهويدية التي تستهدف المدينة المقدسة وما يربطها مع مدن الضفة الغربية المحتلة، وقد صدّقت عليه حكومة الاحتلال أول مرة عام 1999م، وأجّلت تنفيذه عدة مرات.

في خضم تسارع الاحتلال لإنجاز مشاريعه الاستيطانية التهويدية، نكتشف أن هناك تراجع في المؤسسات الرسمية في وضع مخططات لحماية هذه الأراضي، وذلك عبر دعم صمود الأهالي وتوفير كافة المستلزمات لإصلاح المناطق المهددة بالمصادرة واستخدامها والاستفادة منها وحمايتها بالدرجة الأولى.

وتتساءل العائلات عن أسباب هذا التقصير الذي يستغله الاحتلال في مصادرة الأراضي بحجج كثيرة وواهية، وأن المؤسسة الموكلة بهذا الملف تعاني من عجز وتكاسل في القيام بمهامها الموكلة إليها وهو دعم أي نشاط من شأنه يعزز صمود المواطنين ويحافظ على الأراضي المهددة.