طالب 12 عضوًا من مجلس النواب الأمريكي، إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن بالالتزام بسياسة خارجية "تدعم حقوق الإنسان والكرامة للشعب الفلسطيني".

وأكد الأعضاء في رسالة إلى وزير الخارجية أنتوني بلينكين، ضرورة معارضة بايدن لجميع أشكال الضم الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية المحتلة، وضرورة أن يلغي خطة الرئيس السابق دونالد ترمب المعروفة باسم "صفقة القرن" التي أعلنت في البيت الأبيض يوم 28 كانون الثاني 2020.

وقالت الرسالة: إن "الاستعمار الاستيطاني بأي شكل -بما في ذلك المستوطنات الإسرائيلية في القدس الشرقية والضفة الغربية -غير قانوني بموجب القانون الدولي، ولن يتم التسامح معه".

وصاغ الرسالة كل من النائبة الفلسطينية الأصل رشيدة طليب (عن ولاية ميشيغان) والنائب مارك بوكان (ديمقراطي عن ولاية ويسكونسن).

وقالت طليب في تغريدة: "أنا فخورة بالانضمام إلى النائب مارك بوكان و10 آخرين من زملائي في دعوة وزير الخارجية الأميركي آنتوني بلينكن للانخراط مع الفلسطينيين وإسرائيل وفق معايير القانون الدولي وحقوق الإنسان وإلغاء الضرر الذي تسببت فيه إدارة ترمب".

وأكدت الرسالة ضرورة أن تعارض الولايات المتحدة عمليات الضم والهدم الإسرائيلي.

وطالب النائب بوكان في تغريدات له، "إسرائيل" بتلقيح الفلسطينيين تحت الاحتلال، وضرورة تركيز الولايات المتحدة على القانون الدولي لحقوق الإنسان عند التعامل مع فلسطين و"إسرائيل"، مؤكدًا أنه من الممكن "عكس" الضرر الذي تسبب فيه الرئيس السابق ترمب.

وفي السياق، رحب النشطاء وجماعات حقوق الإنسان بالرسالة المرسلة للوزير بلينكين، وغردت سمية عوض من "منظمة عدالة"، قائلة: "عندما تقود عضوة الكونغرس من أصل فلسطيني عشرة من زملائها في الدعوة صراحة إلى إنهاء الاستعمار الاستيطاني الإسرائيلي، فأننا نعلم ونرى أن هناك شيء قيد التغيير".

بدورها، أوضحت الحملة الأميركية من أجل حقوق الفلسطينيين (USCPR) كيف ساعد المنظمون في التأكد على ضرورة التمسك بفحوى الرسالة "وإنهاء التمويل العسكري لإسرائيل لضمان الحريات الفلسطينية، ولقد تعلمنا أن التحدث بالحقيقة إلى السلطة يجبر السياسيين في النهاية على قول ما هو صحيح".

من جهتها، قالت ستيفاني فوكس المدير التنفيذي لمنظمة "الأصوات اليهودية من أجل السلام" وهي منظمة من اليهود الأميركيين الذين يطالبون بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، في بيان: "هذه الرسالة هي إشارة إلى إدارة بايدن بأننا لن نعود إلى الوضع الراهن".

وأضافت أن "أعضاء الكونجرس هؤلاء أوضحوا أنه إذا كنت تعتقد أن سياسة الولايات المتحدة يجب أن تكون متجذرة في حقوق الإنسان، فلا يمكن أن يكون هناك استثناءات -بما في ذلك بالنسبة للفلسطينيين. أعضاء الكونجرس مستعدون للدفاع عن حقوق الفلسطينيين وكرامتهم، ولديهم قوة الحركة العالمية التي تقف وراءهم".

ووقع على الرسالة كل من النائب جيم ماكجفرن (ديمقراطي عن ولاية ماساتشوستس)، النائب هانك جونسون (ديمقراطي عن ولاية جورجيا)، النائب أندريه كارسون (ديمقراطي من ولاية إنديانا)، النائبة من أصل صومالي إلهان عمر (ديمقراطي عن ولاية مينيسوتا)، والنائبة ألكساندريا أوكاسيو-كورتيز (ديمقراطي من نيويورك).

كما وقعت عليها النائبة شيلي بينغري (ديمقراطية من ولاية مين)، النائبة ماري نيومان (ديمقراطية –إلينويز)، النائبة آيانا بريسلي (ديمقراطية – من ولاية ماساتشوستس)، النائبة بيتي ماكولوم (ديمقراطية -مينيسوتا)، والنائب راؤول جريجالفا (من ولاية أريزونا).