يواصل الاحتلال الإسرائيلي انتهاج سياسة الطرد والتهجير القسري الممنهج في القدس المحتلة، ويأتي ذلك ضمن مخططات استطانية ومشاريع أسرلة المدينة وتهويدها، حيث برزت مؤخرا قضية قديمة جديدة، بعد أن قررت محكمة الاحتلال رفض استئناف ثلاث عائلات من حي الشيخ جراح، ضد قرار المحكمة بإخلائهم، وأمهلت المحكمة، عائلات حماد وداوودي والدجاني حتى شهر آب المقبل لإخلاء منازلها، كما أصدرت المحكمة المركزية منتصف الشهر الماضي قرارًا مشابهًا ضد 4 عائلات فلسطينية أخرى في الحي نفسه، ومنحتهم مهلة لمطلع أيار المقبل لإخلاء منازلهم، وفي وقت سابق في مطلع عام 2008 أخلت سلطات الاحتلال 13 عائلة.

تكمن قضية التهجير الجديدة في حي الشيخ جراح والتي تستهدف 28 بيت أي ما يقارب 70 عائلة ويتجاوز عدده 500 فرد، بأن الجمعيات الاستيطانية ادعت ملكية الأرض، رغم أن هذا المجمع في حي الشيخ جراح والأرض التي تقام عليها المنازل، منحتها الحكومة الأردنية إبان حكمها لهذه العائلات ضمن اتفاق أخلت الحكومة الأردنية في شروطه فيما بعد، وتواجه العائلات قضاياها في محاكم الاحتلال لعدم حصول العائلات الفلسطينية على الأوراق الملكية من الأردن.

وادعت الأردن أنها قدمت بعض الوثائق الخاصة بالعائلات لوزارة الخارجية الفلسطينية، وهذا ما اعترفت به الوزارة حيث أشارت في بيانها أن هناك تعاون بين الأردن وفلسطين منذ زمن طويل ومتابعة قضية حي الشيخ جراح في القدس المحتلة، وأوضحت الخارجية أن الأردن قدم الوثائق الخاصة بعدد من العائلات، وأنه جار العمل على تأمين وثائق أخرى، لافتا إلى أنه “ليس من السهل توفيرها لأنها تعود لحقبة سابقة من الزمن، ما يضطر الجهات الرسمية الأردنية لبذل جهود كبيرة لإيجادها وتوفيرها لنا، بما يساعد صمود العائلات الفلسطينية في الشيخ جراح”.

وتطالب العائلات الفلسطينية وزارة الخارجية تسليمها الوثائق التي حلصت عليها من الأردن للدفاع عن أراضيها وبيوتها المهددة بالمصادرة والإخلاء، إلا أن السلطة الفلسطينية حتى الآن لم تستجيب لهذه العائلات.

تفاصيل صراع العائلات الفلسطينية في الشيخ جراح ودور الأردن . . 

وحول تفاصيل قضية حي الشيخ جراح، وكيف بدأت الأزمة، وادعاء الجمعيات الاستيطانية ملكيتها هذه الأرض، وعدم تجاوب المحكمة مع استئناف العائلات.

قال المحامي زكريا عودة، إن في عام 1952 إبان الحكم الأردني للقدس والضفة الغربية، كانت بعض العائلات الفلسطينية التي هجرت عام ١٩٤٨ من حيفا ويافا دون مأوى، فاستعدت الأردن بتقديم قطعة أرض لهم في حي الشيخ جراح، وباشرت وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين بناء المساكن لهذه العائلات. 

وأشار عودة إلى أنه تم توقيع اتفاقية بين وزارة الإنشاء في الحكومة الأردنية والعائلات الفلسطينية، على أن بعد ٣ سنوات تقوم الأردن بتفويض وتسجيل هذه البيوت بأسماء ساكينيها، كما تقوم العائلات بدفع رسوم رمزية مقابل ذلك.

ولفت إلى أن هذه العائلات شكلت مجتمعا منسجما، واستمروا في السكن بهذه البيوت، مشيرا إلى أنه كانت هناك صفقة بأن تسكن هذه العائلات البيوت مقابل تنازلهم عن كرت المؤمن الذي قدمته وكالة الغوث للاجئين الفلسطينيين بعد النكبة.

وبين عودة، أن الأردن لم يلتزم في بنود الاتفاقية، ولم تنقل ملكية البيوت للعائلات، وبعد سنوات حدثت حرب حزيران "النكسة" عام 1967، وسيطر الاحتلال على مدينة القدس.

وأردف أن في عام 1972 ظهرت جمعيتين إسرائيليتين استطيانيتين، (سفراديم وشكنازيم) هذه الجمعيات ادعت أنها تملك الأرض المقام عليها البيوت في الحي، واستطاعت هذه الجمعيات الحصول على تسجيل الأرض في طابو الاحتلال.

وتابع، أن هذه الجمعيات بدأت برفع قضايا على العائلات لإخلاء بيوتها، حيث رفعت 4 قضايا على 4 عائلات، وادعت هذه الجمعيات أن العائلات الفلسطينية احتلت الأرض وسكنتها وأصبحت تطالب باخلائها.

وأشار إلى أن آنذاك قررت المحكمة المركزية في القدس أن الأردن هي من سكنتهم، ودار نقاش القضايا في الجانب القانوني، لافتا إلى أن المحاميين الفلسطينيين كانوا مضربين في فترة السبعينات ويقاطعون محاكم الاحتلال، فلجأت هذه العائلات بتوكيل قضاياهم إلى المحامي الإسرائيلي "اسحق كوهين"، وبدأ يدافع عنهم في المحاكم.

إلا أن بعد سنوات، عقد المحامي الإسرائيلي صفقة مع محامي الجمعيات الاستيطانية، بأن الأرض للمستوطنين ولكن تبقى هذه العائلات في سكنها محمية، وكانت هذه الصفقة دون معرفة العائلات الفلسطينية، وهذه الصفقة كانت بمثابة أساس أصبحت تستند عليه الجمعيات الاستيطانية فيما بعد.

وبين عودة، أن الجمعيات الاستيطانية بعد سنوات على الصفقة بدأت تطالب العائلات الفلسطينية بدفع الأجار كون أن منازلهم مقامة على أراضيهم حسب صفقة "كوهين"، رفضت العائلات الفلسطينية دفع الأجار كي لا تثبت بأن الأرض للمستوطنين، ورجع الملف للمحاكم.

وأوضح أن في عام 2004 باعت الجمعيات الاستيطانية حقوقهم في الملكية بأرض الشيخ جراح إلى شركة "نحلات شمعون" وهي ايضا شركة استيطانية، والتي باشرت برفع قضايا جديدة ضد العائلات الفلسطينية.

كسبت هذه الشركة عام ٢٠٠٨ على إخلاء ١٣ أسرة وتم إخلائهم بالفعل وهذه العائلات هي "الغاوي الحنون، الكرد".

وأكد عودة على أن المشكلة تكمن بأن العائلات لا يوجد عندها أوراق رسمية من الأردن، وفقط معها نسخ وعدد من صور الاتفاقية وغير مصدقة أي أنها لا يتم اعتمادها بالمحكم.

وقال أن حراك بدأ من أجل الحصول على النسخ الأصلية كي تساعدهم في المحاكم، وذهب بعض المحامين الفلسطينيين إلى الأردن والى وزارة الخارجية الفلسطينية ووزارة القدس ودائرة المفاوضات، ولكنهم لم يستطيعوا الحصول على أي من هذه النسخ.

وحمل عودة الأردن ووكالة الغوث ما يجري حاليا في الشيخ جراح، وأن الحكومة الأردنية ما التزمت في اتفاقيتها مع العائلات، وهي سبب ما يدور هناك.

وأشار إلى أن ردود الأردنيين حول النسخ الأصلية، بأنها غير موجود وأنهم يواصلون البحث عنها؛ لأن هذه النسخ تعود إلى حقبة قديمة.

وقال عودة إن المحكمة المركزية رفضت قرارات الاستئناف المقدمة من قبل 19 عائلة، وأصبحوا معرضين الآن للإخلاء، مشيرا إلى أن 5 عائلات تنتظر قرار المحكمة، و3 عائلات لم تبدأ ملفاتهم ولم تبدأ قضاياهم.

أهداف الاحتلال من السيطرة على الشيخ جراح

وبين المحامي زكريا عودة أن الاحتلال يهدف إلى إقامة مستوطنة في منطقة الشيخ جراح ويتم ربطها في المستوطنة المقامة على أرض بيت أمين الحسيني والجامعة العبرية، وبذلك يتم قطع القدس بالعرض أي هذه المستوطنات تفصل البلدة القديمة عن شرقي القدس.

 القدس بأجندة السلطة إستهلاك الإعلامي ..

من جانبه قال الإعلامي المبعد عن مدينة القدس عنان نجيب، إن قرار المحكمه الاحتلالية القاضي بالاستيلاء على اراضي وعقارات الشيخ جراح تكشف حقائق كارثية كثيره منها:

إن القدس خارجة من معادلة السلطة الفلسطينية فالأردن تقول بأنها سلمت الوثائق المتعلقه بملكيتها لأرض الشيخ جراح والسلطة لا تعلق حول الموضوع بشيء، مشيرا إلى أن السلطة تتغنى بالقدس للاستهلاك الإعلامي والشعبي فعلى الأرض لا تكترث بأي خطوة او موقف متقدم يعزز وجود المقدسيين بوجه غول التهويد والأسرلة.

وأشار نجيب إلى أن تسريب عقار آل جودة وعدم وجود نتائج للجنة التحقيق التي شكلتها السلطة و عدم عرقله السلطة لبيع وتسريب عقار مار الياس الذي سربه بطرك الارثوذكس ثيفلوس كل هذا وغيره يضعنا أمام حقيقة لا لبس فيها ان القدس بأجندة السلطة للاستهلاك الإعلامي ليس أكثر.

وتسائل نجيب، لماذا لا نلوم المرجعيات الإسلامية والشخصيات الوطنية بالقدس على سكوتها وعدم رفع اصواتها عاليا بوجه السلطة او بوجه اي نظام اخر يتورط ومتورط ومتواطؤ مع المحتل لتسريع التهويد والأسرلة بالقدس.

ولفت إلى أن المقدسيين لم يروا منذ فترة ولم يقرأوا حتى ولو بيانات ادانه من القوى السياسية الفلسطينية، وكأن القدس ايضا لا تعنيهم.

وأكد على أنهم كمقدسيين فإن ما نراه ونسمعه من مؤتمرات واسابيع تضامن مع القدس ان لم تاخذ مسارا شفافا وذاهبا باتجاه رفع وتعزيز صمودنا كمقدسين لن يعدوا كونه ايضا ظواهر صوتية لن تفيد الا تلك المؤسسات المنظمة لها لملئ جيوبها باسم القدس.

ومن جانبها علقت الصحفية منار الشوبكي على قضية الشيخ جراح "إذا أخذوا الشيخ جراح رح يأخذوا سلوان ورح يأخذوا رأس العامود وهلم جر لحتى ما يضل بيت فلسطيني في مدينة القدس".

"انقذوا حي الشيخ جراح"

وتنطلق اليوم حملة إلكترونية دعا إليها نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، تحت عنوان "أنقذوا حي الشيخ جراح"، حيث بدأ عدد من الفلسطينيين بالتغريد تحت هذا الوسم، في إطار التحضير الأولي للحملة الشعبية، من خلال التأكيد على حق الفلسطينيين في بيوتهم ومنازلهم التي يريد الاحتلال تسويتها بالأرض، ضمن خطط الاستيطان الرامية لإفراغ مدينة القدس المحتلة من سكانها الأصليين.