أوصى رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، صباح اليوم الثلاثاء، بتجميد العمل في بعض بنود قانون المؤسسات والجمعيات المعدل، والتي بحاجة لتفاهم مع مؤسسات المجتمع المدني بشأنها.

وقال اشتية في مستهل الجلسة الأسبوعية للحكومة الفلسطينية، "وصلتنا ملاحظات ومخاوف من بعض مؤسسات المجتمع المدني متعلقة ببعض بنود القانون الذي جرى تعديله، والمجتمع المدني هو رديف وسند وشريك لمؤسسة الدولة ولعب ويلعب دور خدماتي وقانوني مساند، وتعزيز لحمة المجتمع والمساهمة في التنمية وتعزيز صمود الناس".

وتابع حديثه "نؤكد انفتاحنا لمراجعة كافة التعديلات المطروحة بما يزيل أي لبس أو مخاوف وسنشرع بحوار مع ممثلي المجتمع المدني لتعزيز مبادئ الحكم الرشيد، وإلى حين استكمال الحوار أوصي بتجميد العمل في البنود والتي بحاجة إلى تفاهم أكثر".

وطالب رئيس الوزراء، الإدارة الاميركية الجديدة، بترجمة أقوالها إلى أفعال والعمل الجدي من أجل لجم التوسع الاستيطاني.

وقال "إلى جانب مواجهتنا لفيروس "كورونا" الفتاك، نواجه تصاعدا في فيروس الاستيطان، الذي يحاول تقويض الجهود الدولية للإبقاء على فرص إقامة الدولة الفلسطينية، إذ بات الاستيطان ورقة انتخابية في مهب السجال الانتخابي بين مختلف الأحزاب الاسرائيلية في الانتخابات المرتقبة في الثالث والعشرين من الشهر الجاري.

وأدان عزم سلطات الاحتلال على إخلاء العائلات المقدسية سكان المدينة الأصليين من منازلهم في الشيخ جراح، لصالح المستعمرين الطارئين، وطالب المنظمات الحقوقية الدولية، بالتدخل العاجل لوقف إخلاء المواطنين من منازلهم، ودعا دول العالم لإدانة تلك المخططات وحمل اسرائيل على وقفها فورا.

وبخصوص قرار المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فتح تحقيق في الجرائم الإسرائيلية المرتكبة ضد شعبنا، جدد رئيس الوزراء الترحيب بالقرار، وأشاد بشجاعتها بفتح التحقيق رغم التحديات التي سبقت وأعقبت إعلانها.

وقال اشتية، إن قرار المدعية العامة يعكس ايمانها لقيم العدالة والإنصاف التي أنشئت المحكمة من أجل تطبيقها، مثلما يؤكد القرار بأن يد العدالة ستطال مرتكبي الجرائم ومحاسبتهم ولن يفلت أحد من العقاب وأن الجرائم لا تسقط بالتقادم.

وشدد على أننا سنتعاون مع المحكمة وسنقدم لها كل البيانات التي من شأنها المساعدة في تسريع التحقيقات لتقديم مرتكبي الجرائم إلى العدالة.

وأعاد رئيس الوزراء توجيه السؤال الذي طرحه صحفي اميركي شجاع على الناطق باسم الخارجية الاميركية قبل أيام وما زالت إجابته معلقة: أين يذهب الفلسطينيون لتقديم شكواهم ضد ما يتعرضون له من جرائم؟.

وفيما يتعلق بكورنا، أشار رئيس الوزراء إلى أن الموجة الثالثة من جائحة كورونا تواصل التأثير على مجتمعنا الفلسطيني، ووصلت نسب إشغال المستشفيات في بعض المناطق إلى ما يزيد عن 100 بالمئة، مع الأخذ بالاعتبار أنّه تم افتتاح العديد من المستشفيات والمراكز الطبية منذ جائحة كورونا، يضاف الى ذلك المراكز المتخصصة بمرض كورونا، كذلك تتجاوز نسب إشغال وحدات العناية المكثفة المئة بالمئة، رغم مضاعفة عدد الوحدات منذ بدء الجائحة.

وأكد ان ازدياد اعداد الإصابات والوفيات بشكل يومي، اضطر الحكومة إلى اتخاذ إجراءات مشددة ومباشرة وغير مسبوقة، مشدد على ان منع الاكتظاظ وإغلاق الأسواق والمنشآت والأماكن العامة، إضافة لمنع الفعاليات والمناسبات العامة، هي الخيار الذي كان لا بد منه في عدد من المحافظات.

وقال رئيس الوزراء: في ظل تأخر سلاسل التوريد العالمية للقاحات عن مواعيدها المحددة بسبب تزاحم الدول ومحاولتها الاستحواذ على المطاعيم وتركز نحو 75% من اللقاحات في عشر دول غنية، بينما لم تحصل 130 دولة على جرعة من اللقاح حسب تقارير أممية، فإن السلاح الوحيد المتاح بين أيدينا اليوم هو الكمامة والتباعد الجسدي، فبالالتزام بهذا ندرأ عن أنفسنا وعن مجتمعنا مخاطر الإصابة بالسلالات الجديدة المتناسلة للفيروس.

ودعا الدول الصديقة والشركات المنتجة للقاحات ومجموعة كوفاكس العالمية للوفاء بالتزاماتها والعمل على توريد الدفعات التي وعدنا بالحصول عليها كتبرعات أو تلك التي سددنا ثمنها وتأخرت مواعيد توريدها حتى نتمكن من توفير بيئة آمنة للانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها في الثاني والعشرين من شهر أيار المقبل.

وأكد رئيس الوزراء انه سيترأس غدا الأربعاء خلية أزمة حول الطعومات من أجل ان تفي هذه الجهات الدولية بالتزاماتها التي قطعتها تجاهنا.

وحيّا رئيس الوزراء، المرأة الفلسطينية لمناسبة الثامن من آذار، وقال إن المرأة الفلسطينية: "صمدت ونجحت وانجزت حتى تحيا فلسطين، شريكاتنا بالوطن بالمسير والمصير، هذا الوطن بأبنائه بنسائه ورجاله ليحملوه نحو الحرية والاستقلال ويدا بيد وجنبا الى جنب وكل عام ونساء فلسطين بخير". وثمن الجهد الذي تقوم به المرأة الفلسطينية وخاصة في قطاع الصحة.

وهنأ اشتية العالمين العربي والإسلامي، لمناسبة حلول ذكرى الإسراء والمعراج يوم بعد غد، داعين المولى عز وجل أن يعيد علينا هذه المناسبة الشريفة وقد حقق شعبنا حريته ونال استقلاله بإقامة دولته المستقلة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس وحق العودة للاجئين وفق القرار 194.