استنكر مركز أحرار لحقوق الإنسان، الشروط القاسية والنمط الجديد الذي تتبعه محاكم الاحتلال ضد الناشطين الفلسطينيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين، والتي تمثلت بطريقة الإفراج عن الصحفي أحمد البيتاوي من مدينة نابلس بالضفة الغربية،

والذي تم الإفراج عنه يوم أمس الأربعاء بكفالة مالية قدرها (20 ألف شيكل) أي ما يعادل 5700 دولار أمريكي، مع إقامة جبرية وإبعاد إلى مدينة جنين.

وقال مدير مركز أحرار فؤاد الخفش، إن الصحفي البيتاوي اعتقل مع طاقم مؤسسة التضامن الدولي التي يعمل بها، بعد اقتحام وتدمير منزله بتاريخ 20-2-2014، وخضوعه وجميع أفراد الطاقم لتحقيق قاس، لكن لم يفلح الاحتلال بإلصاق أي تهمة لهم، وعلى الرغم من ذلك يرفض الاحتلال الإفراج عن مدير المؤسسة المحامي فارس أبو الحسن الذي لا يزال رهن الاعتقال.

وطالب الخفش بدوره، جميع المحامين في محاكم الاحتلال بضرورة التصدي لهذه الأحكام، ورفض قرارات الإبعاد وتغيير مكان السكن، ورفض الغرامات المالية الباهظة التي تفرض من المحاكم على المعتقلين الفلسطينيين.