أكد حقوقيون على ضرورة وقف قرار تعديل قانون الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية رقم (01) لسنة 2021 وتعديلاته، مشددين على أن تعديل القانون يمثل مساساً خطيراً ومباشراً بالحق في تشكيل النقابات والجمعيات والاتحادات والروابط الذي كفله القانون الأساسي، مطالبين باحترام ما نص عليه القانون الفلسطيني.

وقال محامي مركز الميزان لحقوق الإنسان "سمير المناعمة" إن تشكيل الجمعيات والمؤسسة الخيرية والأهلية هو من الحقوق الأصيلة، على اعتبار أن الدستور الفلسطيني كفل هذا الحق بموجب المادة 26.

وأوضح المناعمة في حديث خاص لــ "قناة فلسطين اليوم"أن القرار الجديد يناقض المرسوم الرئاسي الصادر بتاريخ 20/2/2021 بشأن تعزيز الحريات العامة ويضر بشكل جوهري بالعملية الانتخابية المنوي إجراءؤها.

 وشدد على أن الحق في تشكيل الجمعيات والمؤسسات الأهلية هو حقٌ لا يمكن للسلطة التنفيذية أو الحكومات تقييده أو الانتقاص منه أو تعديله.

وبين المناعة أن القانون الفلسطيني ومنظمات حقوق الإنسان كفلت للأفراد أن يقوموا بتشكيل الجمعيات وممارسة عملها والدفاع عن مصالحها من خلال الوثائق الدستورية.

وفي وقتٍ سابق أصدر رئيس السطة محمود عباس قراراً بتاريخ 28 فبراير 2021، بموجبه يتم تعديل قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية لسنة 2000، تضمن المزيد من القيود على عمل الجمعيات وتمويلها.

وتعقيباً على مرسوم الرئيس عباس أكد الحقوقي "المناعمة" أن هذا القرار يضع مجموعة من التعقيدات  على الحق في تشكيل الجمعيات ويلزم المؤسسات الأهلية بالقيام بإجراءات تنطوي على الانتقاص من جوهر عملها، ويتعارض مع فكرة تشكيلها، ويفرغها من مضمونها الذي أنشأت من أجله.

وأكد أن الجمعيات والهيئات لا يمكنها ممارسة عملها والقيام بنشاطاتها في ظل الحد من حريتها وتقييد حركتها.

وعن دور الجمعيات والهيئات في الانتخابات الفلسطينية القادمة قال المناعمة: أن دورها يكمن بالرقابة على العملية الانتخابية، وإصدار الطعون، كاشفاً أن القرار الأخير جعل الجمعيات والمؤسسات الأهلية تابعة للسلطة التنفيذية.

وبيَّن المحامي في مركز الميزان لحقوق الإنسان أن المخاوف تتصاعد في هذا التوقيت في ظل الترتيبات لإجراء الانتخابات، قائلاً: لا يمكن إجراء الانتخابات دون إطلاق الحقوق والحريات العامة والتي من بينها الحق في تشكيل الجمعيات وحرية عملها. 

من جانبه قال المستشار القانوني لمؤسسة الحق الفلسطينية لحقوق الإنسان أشرف أبو حية أن المؤسسات والجمعيات الفلسطينية اليوم تتعرض لهجمة شرسة من قِبل ائتلاف المؤسسات الداعمة للاحتلال فيما يتعلق بدورها في توثيق الانتهاكات الإسرائيلية على المستوى الدولي، وعملها بالجانب المرتبط في موضوع مسائلة الاحتلال على الجرائم المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني.

وأكد أبو حية في حديث لــ "قناة فلسطين اليوم" أن قرار السلطة بشأن الجمعيات والهيئات الأهلية يأتي لتقيد عملها ويفرغها من مضمونها وهذا الأمر يتماهى مع الحملات التي تشن ضدها من تهديد واعتقال بحق العاملين فيها.

وأعرب أبو حية عن أسفه لإصدار القرار بالتزامن مع قرار المدعية العامة لمحكمة الجنايات الدولية إعلان بفتح تحقيق الجرائم المرتكبة بحق الفلسطينيين.

وختم أبو حية حديثه قائلاً: إن ما ورد في إطار التعديلات ألزم الجمعيات بأن لا تتجاوز الموازنات التشغيلية ورواتب العاملين 25% من ميزانيتها، والذي يعني بأن 75% يجب أن تنتهي خدماتهم.

وحذر من أن تطبيق قرار الرئيس عباس سوف يمس بوظائف آلاف العاملين في الخدمات الصحية والتعليمية والزراعية وحقوق الإنسان وغيرها بما في ذلك رفع نسب البطالة داخل المجتمع الفلسطيني.