عبرت الرئاسة الفلسطينية، عن تقديرها الكبير لقرار المدعية العامة، بخصوص فتح تحقيق جنائي للحالة في فلسطين والتي تشمل الحرب على غزة، والاستيطان، وملف الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي.
وعبرت الرئاسة عن تقديرها لجهود وزارة الخارجية والمغتربين وطواقمها الدبلوماسية، التي أدت مهامها حسب توجيهات الرئيس محمود عباس، دفاعا عن حقوق شعبنا، مع الإشادة والتقدير بدور اللجنة الوطنية الخاصة بمتابعة ملف المحكمة، ومؤسسات المجتمع المدني في هذا المجال.
هذا وتتابع وزارة الخارجية والمغتربين العمل الدؤوب بناء على تعليمات الرئيس، للحصول على حقوقنا وحماية شعبنا.
ويوم أمس الأربعاء، أعلنت المحكمة الجنائية الدولية فتح تحقيق في جرائم حرب بالأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأوضح بيان مكتب المدعية العامة فاتو بنسودا أن "التحقيق سيغطي الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة، والتي يدعى أنها ارتكبت منذ 13 يونيو/ حزيران 2014".
