رحب رئيس دائرة حقوق الانسان والمجتمع المدني في منظمة التحرير، وعضو لجنتها التنفيذية، أحمد التميمي، بقرار المحكمة الجنائية الدولية ببدء إجراءات التحقيق رسميًا في جرائم الاحتلال.

واعتبر التميمي، في بيان له الأربعاء، القرار انتصارًا للإنسانية واحترامًا للعدالة والقوانين والمواثيق الدولية، وللقضية الفلسطينية العادلة.

وقال إنه يعبر عن إرادة المحكمة "التي تستند إلى قيم العدالة الإنسانية، وتعكس حقيقة استقلاليتها على الرغم من الضغوط التي تتعرض لها".

كما اعتبر التميمي القرار "خطوة جدية لمحاكمة الاحتلال وقادته على جرائمهم المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني، وإجراء جادًا سيضع الاحتلال وقادته تحت المحاكمة والإدانة".

وأعلنت المدعية العامة في محكمة الجنايات الدولية مساء الأربعاء، عن فتح تحقيق في جرائم مرتكبة بالضفة الغربية المحتلة، وقطاع غزة.

وذكر موقع "والا" العبري أن القرار يشمل البدء بالتحقيق في جرائم ارتكبت ابتداءً من 13 تموز/يوليو 2014.

ولم يذكر الإعلان "إسرائيل" بالاسم، لكنه طلب من الأطراف ذات الصلة الإعلان إذا ما كانوا معنيين بالتحقيق مع مواطنيهم بأنفسهم على ضوء الشبهات الموجهة تجاههم.