دعا مشاركون في ندوة نظمها منتدى العلاقات السياسية في غزة اليوم الثلاثاء، إلى ضرورة إعادة بناء وتفعيل منظمة التحرير وكسر الهيمنة الحزبية وضمان التعددية السياسية في المجلس الوطني الجديد، مشددين على أهمية الفصل بين المجلسين الوطني والتشريعي والحفاظ على مكتسبات منظمة التحرير.

كما دعت قيادات وشخصيات وطنية إلى ضرورة حسم جدلية الخلاف حول المجلسين التشريعي والوطني من خلال الإعلان عن دخول الانتخابات القادمة بقائمة واحدة للمجلسين وتشكيل غرفة لكل مجلس، لتعزيز حالة الوفاق بين المكون الوطني العام.

بدوره شدد عضو المكتب السياسي للجهاد الإسلامي الشيخ نافذ عزام اليوم الثلاثاء، على حرص حركته على المشاركة في المجلس الوطني، كونه مجلسا يمثل الفلسطينيين في كل أماكن وجودهم.

وأكد الشيخ عزام أن هناك إجماعا على ضرورة إصلاح الواقع السياسي لمنظمة التحرير، مشيرا إلى أن هذا الأمر "في غاية الأهمية".

ولفت إلى ضرورة الاستفادة من الأجواء الإيجابية الحاصلة حاليا، داعيا إلى الفصل بين المجلسين الوطني والتشريعي وعدم الربط بينهما.

وقال عزام: إن "الجهاد منفتحة على موضوع المشاركة في منظمة التحرير، وطوال السنوات الماضية قاومنا إيجاد بديل لها رغم أنها منظمة عاجزة ووقعت على أسوأ اتفاق سياسي باسم الشعب الفلسطيني، وهو اتفاق أوسلو، ورغم ذلك نحن معنيون بأن تكون المنظمة قوية وفق رؤية وطنية شاملة".

وعبر عن اعتقاده بأن المدخل لإصلاح منظمة التحرير هو إجراء انتخابات شاملة بعيدا عن الربط بين المجلس التشريعي والمجلس الوطني.

من جانبه أكد عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي الأستاذ خالد البطش أن حركته معنية بدخول المجلس الوطني انطلاقا من اتفاق 2005 وباقي التوافقات الوطنية بهذا الخصوص، مبينا أن مشاركة الجهاد ستكون على قاعدة برنامجها الكفاحي وليس على أي برنامج آخر.

وشدد البطش خلال حديثه في الندوة السياسية، أمام نخبة من الكتاب والمحللين السياسيين، على أن حركته لن تعرقل الانتخابات التشريعية، مؤكدا حرص الجهاد على إتمام تشكيل المجلس الوطني على أساس الفصل بين المجلسين لاختلاف مهام ومرجعية وتمثيل كل مجلس.

وأضاف: "نسعى لدخول المنظمة، وهذا مطلب وطني سنمضي فيه، وإن فشلنا فسندير علاقاتنا مع الكل الوطني من خارج المنظمة كما هو حاصل الآن".