يستمر الاحتلال الإسرائيلي في مساعيه لعرقلة الانتخابات الفلسطينية المزمع عقدها الأشهر القادمة، عبر عمليات الاعتقال والتهديد بحق نواب سابقين في المجلس التشريعي أو قيادات محسوبة على حركة حماس وفصائل أخرى.

النائب في المجلس التشريعي "نايف الرجوب" أفاد في خلال حديثٍ مقتضب لــ"قناة فلسطين اليوم"، أن "سلطات الاحتلال أبلغته بعدم الترشح لخوض الانتخابات الفلسطينية المقبلة المزمع عقدها في مايو القادم".

 وأضاف الرجوب، أن "الاحتلال وجه رسالة تهديد تحمل مضموناً واحداً أنه ممنوع منعاً قاطعاً المشاركة شخصياً في الترشيح أو دعم أو ترشيح الغير، وعدم المشاركة في أي دعاية انتخابية لأي فصيل كان".

وتابع: "تهديدات الاحتلال وصلت لحد منعي منعاً باتاً من الاتصال بأي أشخاص لدعوتهم للمشاركة في العملية الانتخابية، والتحالف مع العشائر أو مستقلين".

وبين الرجوب أن "سلطات الاحتلال سمحت لجميع من تواصلت معهم، بالذهاب فقط للإدلاء بصوته خلال العملية الانتخابية".

وشهدت الأيام الماضية، قيام قوات الاحتلال باعتقال النائب في المجلس التشريعي ياسر منصور والشيخ عدنان عصفور بعد اقتحام منزليهما في نابلس، إضافة لإيصال رسائل تهديد لعدة شخصيات فلسطينية أبرزها نايف الرجوب ومحمد اقطيل، وتبليغهم بعدم ترشحهم للانتخابات الفلسطينية المقبلة.

واعتبر الرجوب أن هذه التهديدات تعكس نية الاحتلال ترك بصمته الخاصة على نتائج صناديق الاقتراع والتأثير عليها، مضيفاً أن إجراءات الاحتلال تعكس تخوف إسرائيلي من نتائج صناديق الاقتراع على أن تأتي على خلاف ما يطمح ويرغب فيه في إشارة لما حصل عام 2006، وفوز حركة حماس في الانتخابات".

وطالب النائب الرجوب، "السلطة الفلسطينية أن تدرك أن الاحتلال لا يريد عملية انتخابية نزيهة تجري في الأراضي الفلسطينية، داعياً في الوقت ذاته الدول التي ستشرف على الانتخابات القادمة أن تمنع الاحتلال من عرقلتها".

وكانت حركة حماس أكدت في بيان لها على أن استهداف الاحتلال لقيادتها في الضفة لن يفت من عزيمة الحركة ومضيها نحو ترتيب البيت الداخلي الفلسطيني على أساس الشراكة ومقاومة الاحتلال، معتبرة أن الاعتقالات "استهداف لمسار الانتخابات".