هدَدَت قوات الاحتلال "الإسرائيلي" اليوم الثلاثاء، عدد من النواب والأسرى المحررين في الخليل بالضفة المحتلة، من الترشح في الانتخابات المقبلة.

واقتحمت قوات الاحتلال، منزل النائب في المجلس التشريعي نايف الرجوب والأسير المحرر رزق الرجوب في مدينة دورا جنوبي الخليل، ومنزل النائب سمير القاضي في بلدة صوريف شمال الخليل، وهددتهم من العمل أو الترشح للانتخابات القادمة.

وأفادت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اقتحمت منزل النائب نايف الرجوب والأسير المحرر رزق الرجوب دورا، وهددتهما في حال العمل أو الترشح بالانتخابات القادمة.

ودهمت قوات الاحتلال منزل النائب في المجلس التشريعي الدكتور سمير القاضي، وفتشت منزله وخربت في محتوياته، وهددته من المشاركة أو العمل في الانتخابات القادمة.

وفي سياق متصل، أفاد مكتب إعلام الأسرى أن وحدات خاصة تابعة لقوات الاحتلال اختطف الشابين محمد محمود غنيمات، وعلاء شاكر احدوش من بلدة صوريف شمال الخليل.

وكانت قوات الاحتلال اعتقلت النائب نايف الرجوب نهاية العام الماضي وأفرجت عنه بعد عدة ساعات حققت معه خلالها في خطوات المصالحة الفلسطينية وتحذيرات من أي عمل تنظيمي.

وكشف عدد من نواب المجلس التشريعي من حركة حماس الذين اعتقلهم الاحتلال في تلك الفترة عن تعرضهم للتهديد في حال تدخلهم في جهود المصالحة بين حركتي فتح وحماس.

وجرى التحقيق مع عدد من النواب بعد اعتقالهم لدى الاحتلال حول موضوع المصالحة ورأيهم فيها، كما تلقوا تحذيرات من المشاركة في أي فعاليات مشتركة مع حركة فتح أو الالتقاء بجبريل الرجوب.

والنائب نايف الرجوب، تعرض للاعتقال عام 1989، بتهمة الانتماء لحركة حماس، وأمضى عاماً في سجون الاحتلال، واعتقل إدارياً عام 1992 لمدة ستة أشهر، واختطف مرة أخرى عام 2005 إدارياً بعد انتخابه نائبا عن كتلة التغيير والاصلاح في المجلس التشريعي عام 2006م، واعتقل بعدها عدة مرات كان آخرها 2014 وأفرج عنه عام 2015م.

والنائب سمير القاضي، أسير محرر ومعتقل سابق وأمضى في سجون الاحتلال سنوات عديدة، وكان يعمل طبيبا في مستشفيات الخليل قبل انتخابه عضوا في المجلس التشريعي الفلسطيني عام 2006م، ويعد من الشخصيات البارزة في المحافظة وأبرز وجوه الإصلاح في المنطقة.

يشار إلى أن أعداد النواب المختطفين لدى الاحتلال تراوحت بين الارتفاع والانخفاض منذ عام 2006، حيث تعرض 60 نائبًا للاعتقال.