قال أستاذ وخبير القانون الدولي حنا عيسى "إن التسارع بالبناء في المستوطنات الإسرائيلية بما فيها شرقي القدس حلقة من مسلسل الاستخفاف الإسرائيلي بقرارات مجلس الأمن الدولي".
وأضاف عيسى في بيان صحفي، اليوم الأحد أن "التسارع في وتيرة النشاط الاستيطاني خطوة خطيرة نحو فرض واقع أليم على الأرض الفلسطينية وحلقة من مسلسل الاستخفاف الإسرائيلي بقرارات مجلس الأمن الدولي".
وتابع: "منذ احتلال الأراضي الفلسطينية والسلطات الإسرائيلية تشرع في إقامة وجود استيطاني في تلك الأراضي، وقد تباينت وتيرته بين منطقة محتلة وأخرى تبعًا للتصورات الإسرائيلية المتباينة لهذه المناطق ومستقبلها".
وأشار عيسى إلى أن المعطيات الاستيطانية هي موضع تحفظ بسبب السرية والغموض اللذين يحيطان النشاط الاستيطاني عادة أو بسبب اختلاف هذه المعطيات بحسب مصادرها ذات المواقف والمصالح المختلفة.
وذكر أنه استنادًا إلى النظام رقم 43 من أنظمة لاهاي الصادرة سنة 1907م، يجب على القوة المحتلة أن تستمر في تطبيق المبادئ القانونية التي كانت مرعية الإجراء قبل بداية الاحتلال، وذلك وينافي فرض القانون الإسرائيلي وولاية المحاكم الإسرائيلية والإدارة العسكرية هذه القاعدة من قواعد القانون الدولي المتعارف عليه.
وشدد عيسى بالقول "يقتضي القانون الدولي بأن يكون كل فعل تفعله القوة المحتلة مؤقتًا ولا يجوز لها بالتالي أن تقوم بأية تغيرات تكون ذات مضامين بعيدة الأجل أو من شأنها تغيير الأوضاع القائمة ".
كما اعتبر أن أنشطة البناء والإسكان في الأراضي الفلسطينية المحتلة لم تخدم حاجات السكان الفلسطينيين ولم تنشأ عن اعتبارات أمنية، بل كان القصد من هذه الأفعال خدمة المصالح القومية والاقتصادية والاجتماعية لـ"إسرائيل".
