قال طاهر النونو المستشار الإعلامي لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، إن من القضايا التي يجري بحثها في اجتماع الفصائل الفلسطينية المنعقد بالعاصمة المصرية هي الوجهة السياسية التي تحكم الانتخابات القادمة وآلية الشراكة الوطنية".

وأكد النونو في تصريحات خاصة لــ " قناة فلسطين اليوم ": أن الانتخابات القادمة لن يَحكمها اتفاق أوسلو، لافتاً إلى أن ملف الانتخابات سيكون مرحلة أولى على طريق الوصول لتشكيل المجلس الوطني الفلسطيني.

ومن المقرر أن تُجرى الانتخابات الفلسطينية، على 3 مراحل خلال العام الجاري، وذلك وفق المرسوم الرئاسي المتعلق بالانتخابات وهي: تشريعية في 22 مايو/أيار، ورئاسية في 31 يوليو/تموز، وانتخابات المجلس الوطني في 31 أغسطس/آب.

وبحسب مستشار هنية فإن الإطار السياسي والمرجعية الذي ستحكم العملية الانتخابية  ستكون وفقاً لمخرجات اجتماع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية الذي عُقد مؤخراً في بيروت ورام الله، إلى جانب التوافقات الوطنية المتمثلة بــ "وثيقة الوفاق الوطني"، موضحاً أن السلوك السياسي لأي حكومة أو لمنظمة التحرير سيكون من مهام القيادة الفلسطينية الجديدة المنتخبة".

وأشار النونو إلى أهمية التفريق بين الإطار السياسي الذي يحكم الانتخابات وبين البرامج السياسية للفصائل الفلسطينية قائلا: "هناك فرق بين البرامج السياسية التي تطرحها القوائم التي ستخوض الانتخابات وبين المرجعية السياسية التي تحدد هذه الانتخابات.

ولفت إلى أن "هدف الانتخابات القادمة هو إعادة النظام السياسي الفلسطيني وهذا أمر متفق عليه من الكل الوطني وبناءً عليه صدرت المراسيم الرئاسية"، مشدداً على أن "الانتخابات ليست هدفاً بحد ذاتها بل وسيلة لإعادة بناء النظام السياسي على أسس ديمقراطية وفق قاعدة الشراكة الوطنية من أجل التفرغ للأهداف العليا للشعب الفلسطيني".

ويرى النونو أن "مسار الانتخابات يمكن أن يكون بوابة لإنهاء حقبة الانقسام بالكامل ويشكل بارقة أمل لتحريك الوضع القائم وتحقيق توافقات على الساحة الفلسطينية، عبر تشكيل جبهوي وطني فلسطيني موحد في مواجهة التحديات التي تتعرض لها القضية الفلسطينية".

وبين أن "الجهود تنصب الآن حول سبل إنجاح الانتخابات وفق الإجراءات المطلوبة الرامية لضمان النزاهة في العملية الانتخابية سواء في الضفة الغربية أو قطاع غزة من خلال مشاركة الجميع في كل المناطق وبشكل متساوي".

وحول الضمانات لنجاح الانتخابات القادمة، أوضح النونو أن البعد القانوني للانتخابات مطروح على طاولة الفصائل في القاهرة باعتباره قضية مهمة وسيتم من خلاله التوافق على الجهة التي ستشرف على العملية الانتخابية، مشدداً على "ضرورة أن تكون لجنة مستقلة ومحايدة وغير منحازة أو مسيسه لجهة أحد".

وأضاف القيادي في حماس طاهر النونو أن ما يجري في القاهرة يهدف إلى الاتفاق على أهمية تحصين الانتخابات من ناحية قانونية من خلال ضمانات تلتزم بها كل الأطراف الفلسطينية بحيث لا يمكن لأحد أن يلتف على نتائجها أو يتغول عليها"، مؤكداً أن "عدم احترام نتائج الانتخابات السابقة كان سبباً في الانقسام الحاصل منذ 14 عاماً".

وشدد النونو على "ضرورة إنجاح خطوة الانتخابات القادمة والعودة لقرار الشعب الفلسطيني كونه صاحب القول الفصل في القضية من خلال التعبير عن كلمته وبشكل حر ونزيه".

وختم طاهر النونو حديثه، مؤكداً على" أن حركة حماس تتبنى برنامج المقاومة نحو تحرير كامل فلسطين، مستدركاً؛ "هناك آراء مغايره في الشعب الفلسطيني لا تتبنى هذا الخيار، لأجل ذلك حان الوقت لنحتكم للشعب والذي عليه أن يختار بين مشروع المقاومة أو مشروع التسوية والمفاوضات"، والذي قال فيه النونو بأنه "مشروع سيدفع الفلسطينيون ثمنه من أرضهم وحقوقهم ودمائهم".