دعا رئيس هيئة الشؤون المدنية في السلطة الفلسطينية، الوزير حسين الشيخ، إلى زيادة الضغط على الاحتلال الإسرائيلي لدفعه إلى تحريك ملف "لمّ الشمل" للأسر الفلسطينية، والذي تجمده منذ أكثر من عقدين. 

ووردت تصريحات الشيخ في كلمة ألقاها خلال وقفة نظمها ناشطون في حراك "لمّ الشمل حقي"، أمام مقر الهيئة في مدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة، وهي الجهة الرسمية المكلفة بالتواصل مع الاحتلال الإسرائيلي.

وقال الشيخ إن "إسرائيل" تجمد "لمّ شمل" الفلسطينيين بـ"قرار سياسي".

ويتقدم بطلبات "لمّ الشمل" فلسطينيون يقيمون في الأراضي المحتلة، لصالح أزواجهم أو أقربائهم من الدرجة الأولى من غير المسجلين في سجل السكان الفلسطيني الذي تديره إسرائيل، والذين حضروا بطرق مختلفة منها تصاريح دخول إسرائيلية.

وأضاف أن ملف "لمّ الشمل" حاضر دائما في اللقاءات مع الجانب الإسرائيلي، وأن عدم الحصول على موافقات إسرائيلية لـ"لمّ شمل" العائلات، هو "جزء من العقوبات والإجراءات الاحتلالية الإسرائيلية".

ودعا الشيخ إلى توسيع دائرة المطالبة بتحريك هذا الملف، عبر التواصل مع المؤسسات الدولية ومؤسسات حقوق الإنسان محليا وإقليميا ودوليا، لتشكيل ضغط على الحكومة الإسرائيلية.

وأشار إلى موافقة "إسرائيل"، قبل أكثر من 10 سنوات، على "لمّ شمل" نحو 50 ألف فلسطيني، من دون تنفيذه حتى الآن.

وقالت الناشطة في حراك "لمّ الشمل حقي"، إيمان البرغوثي، إن الحراك كثف حملته منذ نحو شهر ونصف، وأوضحت أن بعض الأسر الفلسطينية مُشتتة منذ نحو 20 عاما "بمعنى أن أحد الأبوين أو بعض الأبناء لم تعترف إسرائيل بوجودهم ولا تسمح بإدخالهم في سجل السكان الفلسطيني".

وتابعت أن الردود الرسمية الفلسطينية على الحراك تلقي بالمسؤولية دائما على الاحتلال الإسرائيلي، وأنه لا يتعاطى مع الملف.

ومنذ عام 2000، تحظر "إسرائيل" "لمّ شمل" العائلات الفلسطينية، وفق منظمة "بتسيلم" الحقوقية "الإسرائيلية".

ولا تتوفر معطيات حديثة حول عدد طالبي "لمّ الشمل"، لكن "بتسيلم" ذكرت في 2006 أنهم أكثر من 120 ألفا.