قال مدير مركز أحرار لدراسات الأسرى فؤاد الخفش مساء اليوم الأحد، إن الانتهاكات "الإسرائيلية" بحق الفلسطينيين باتت واضحة وهناك العشرات من الوثائق تُثبت ارتكاب جنود الاحتلال لعمليات قتل متعمد وجرائم ضد الإنسانية وتثبت قتل أسرى عمدًا داخل السجون.
وأكد الخفش، في حديث خاص لـــ "قناة فلسطين اليوم": أن الشعب الفلسطيني يمتلك الكثير من الدلائل التي تثبت تورط الاحتلال في ممارسة القتل العمد بحق أسرى، حيث أدت تلك العمليات إلى استشهاد العديد منهم، عدا عن اعتقال أسرى في ظروف غير إنسانية، واحتجاز جثمانين أسرى استشهدوا داخل السجون ، ويرفض تسليمهم لذويهم حتى الآن.
وأضاف: نحن أصحاب قضية واضحة وعادلة ونمتلك من الأدلة ما يُمكنا من استغلالها في إدانة الاحتلال، لافتاً أن الحكومة الإسرائيلية تخشى تقديم ملف الجرائم التي ارتكبها قادة الكيان أمام المحاكم الدولية.
وأشار الخفش إلى السلطة الفلسطينية هي الجهة الوحيدة التي تمتلك حق الذهاب إلى الجنائية الدولية، وهذا يستدعي توفر الإرادة السياسية لديها للذهاب للمؤسسات الأممية ورفع شكوى ضد الاحتلال.
ويرى مدير مركز أحرار لدراسات الأسرى ضرورة الاستعانة بخبراء في القانون الدولي من المحيط العربي كــ (مصر، والأردن ) حيث من نشأنه المساهمة والمساعدة في التقدم بملفات جرائم الحرب التي نفذت ضد الشعب الفلسطيني إلى المحافل الدولية.
وشدد الخفش على ضرورة أن يكون ملف جرائم الاحتلال حاضراً على الطاولة الدولية دائماً في ظل الممارسات التي يقوم بها الجنود الإسرائيليين على الحواجز والتي تصل إلى حد القتل الواضح بمجرد الاشتباه.
وأصدرت الدائرة التمهيدية الأولى للمحكمة الجنائية الدولية، الجمعة، 5 فبراير 2021، قرارها بشأن "طلب المدعي العام الولاية القضائية الإقليمية على فلسطين".
وأكدت المحكمة في بيان صحفي، أن "الاختصاص الإقليمي للمحكمة في الوضع بفلسطين، دولة طرف يمتد من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية إلى الأراضي التي تحتلها "إسرائيل" منذ عام 1967، وهي غزة والضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية".
