قال كاتب "إسرائيلي" إنه "بعد سنوات من الإحباط، تحقق للفلسطينيين ما كانوا يسعون إليه، بصدور قرار محكمة الجنايات الدولية، على أمل أن يحشر إسرائيل في الزاوية، ويجبي أثمانا منها، ما يشكل لها إنجازا تأملوا بتحقيقه منذ أكثر من عقد في المواجهة مع إسرائيل على الساحة الدولية".
وأضاف غال بيرغر خبير الشؤون الفلسطينية في مقال نشرته هيئة البث الإذاعي والتلفزيوني-كان، وترجمته "عربي21" أن "محكمة لاهاي في النهاية زودت الفلسطينيين بالبضاعة التي يحتاجونها، لأنهم سعوا منذ سنوات إلى جلب الساحة الدولية للضغط على إسرائيل بطريقة تدفعها للزاوية، ولا تترك لها خيارا، وتحملها ثمن سياساتها وأفعالها، لأنها من وجهة النظر الفلسطينية تقوض أي فرصة لاتفاق على أساس حل الدولتين".
وأشار إلى أن "هذا القرار يأتي بعد مسلسل طويل من خيبات أمل الفلسطينيين من الساحة الدولية، فعشرات ومئات قرارات الأمم المتحدة على مدى السنوات بشأن القضية الفلسطينية والصراع مع إسرائيل ظلت مغبرة في أقبية أرشيف المنظمة الدولية في نيويورك، لكن الآن، وبعد غياب إدارة ترامب، هناك شرارة أمل جديدة للفلسطينيين من خلال هيئة دولية لها أظافر وأسنان، قد تردع إسرائيل".
وأوضح أن "القراءة الإسرائيلية لقرار المحكمة الجنائية الدولية تعني احتمال حدوث زلزال سياسي فيها، لأنه من المفترض أن تحقق المحكمة في جرائم الحرب التي ارتكبتها في حرب غزة الأخيرة 2014 الجرف الصامد، ومشاريع البناء في المستوطنات لتي تُعرّف بأنها "جريمة حرب" في دستور المحكمة، ولديها سلطة إصدار أوامر اعتقال في الخارج ضد المسؤولين الإسرائيليين، من المستويات السياسية والعسكرية العليا".
وأوضح أن "التهديد المحتمل الذي سيحلق فوق رؤوس كبار المسؤولين الإسرائيليين الذين سيزورون إحدى دول معاهدة روما البالغ عددها 122 دولة، هو بالضبط الرادع الذي أراد الفلسطينيون تحقيقه، حتى لو لم يكن في المدى القريب، أو على الأقل غرس شعور بالخوف في نفوسهم، بعدم التجول بسهولة خارج إسرائيل، وحتى لو أثبتت أنها حققت في الجرائم المنسوبة إليها بطريقة ترضي المحكمة، وتتجاهل التحقيق الدولي، فإنها ستواجه صعوبة في مواجهة تحدي القرار الجديد".
وأكد أن "الطريق إلى إصدار أوامر القبض، وتقديم لوائح الاتهام بحق الإسرائيليين سيكون طويلا، وقد يستمر إلى الأبد، أو ينتهي بلا شيءـ لكن هناك عدد غير قليل من المسائل التقنية، والأمور الأساسية التي تتطلب أيضًا وقتًا، لاسيما بانتظار موقف الإدارة الأمريكية بشأن كيفية الرد على قرار المحكمة بفتح تحقيق ضد إسرائيل، ولا يُعرف كيف ستتأثر وتيرة استئناف المفاوضات السياسية بين إسرائيل والفلسطينيين من هذا القرار".
واستدرك بالقول إنه "في حال تم تنفيذ خطة الضم في الضفة الغربية، وإن لم تقم المحكمة الإسرائيلية العليا بإلغاء مشروعية المستوطنات، فإن الوضع الإسرائيلي سيكون في وضع أكثر تعقيدا، ولكن على أية حال، فإن التهديد من لاهاي بدأ ينشأ تدريجيا أمام أعين الإسرائيليين، وإذا لم يتم التعامل معها بشكل صحيح، وفي الوقت المناسب، فقد يتسبب بقدر كبير من المتاعب لإسرائيل".
