أثار المرسوم الرئاسي الفلسطيني الجمعة 10 يناير بخصوص الانتخابات الفلسطينية المقبلة ردود أفعال كثيرة ومتناقضة تتعلق بالتوقيت والهدف وفرص النجاح والأرضية السياسية التي تقف عليها هذه الانتخابات، إضافة إلى دور الإقليم والتأثير الدولي خاصة بعد انتخاب بايدن كرئيس للولايات المتحدة وانتهاء مرحلة ترامب الصهيوني اليميني المتطرف، ولم يسلم المرسوم من الغضب الفصائلي حول الدور الوطني في هذا المرسوم واقتصار خطوات ترتيب البيت الفلسطيني على فتح وحماس.

هذا المرسوم فتح باب النقاش الفلسطيني الداخلي وربما أضاف شحنة جديدة للتباين الفلسطيني الداخلي.

في البداية لابد أن نحدد رؤية رئيس السلطية محمود عباس السياسي وهل هناك تغيير في هذه الرؤية عن السابقة والتي اعتبرت العلاقة مع العدو التسوية مقدسة واستراتيجية ثابتة، كما اعتبرت أن المقاومة بكافة أشكالها تهديداً للمصالح الفلسطينية وليس فرصة لها، والأمر الآخر هل غادر السيد عباس قواعد التسوية في أوسلو التي أوصلتنا إلى صفقة القرن والوضع الفلسطيني البائس واقتصار الصراع مع الإسرائيلي على اقل من 21% فقط من حقنا التاريخي والديني.

ومن خلال الإجابة على التساؤلات السابقة نجد أن رئيس السلطة لم يغادر كل المربعات السابقة بل لا زال يراهن عليها على الرغم أن الإسرائيلي قد قضمها جميعا ولم يُبقِ للتسوية أي نافذة.

ويأمل رئيس السلطة تقديم هذه المراسيم للمجتمع الدولي وليس للفلسطينيين، على الرغم أن الانتخابات مطلب وطني بامتياز، لعله يجد له مكانا فيه.

ان التتابع في الانتخابات التشريعي ثم الرئاسي ثم "استكمال الوطني" زاد من الشك والريبة في نفوس كثير من الفلسطينيين إضافة إلى قضية "رئيس دولة فلسطين" عبارات يجب التوقف عندها طويلاً.

(أ‌) توقيت الانتخابات فلسطينياً وعربياً ودولياً.

ما يحدث في الإقليم والعالم غير معزول عن اهداف المرسوم الفلسطيني وأهمها تجديد التمثيل الفلسطيني لأبي مازن امام المجتمع الدولي استعداداً لمحاولة استئناف مسيرة التسوية التي لم يبق منها سوى الاصفار الكبيرة، ويطمح أبو مازن أن يعيد تقديم أوراق شرعيته الدولية بعدما ألغاها ترامب ونتنياهو ولكن هذه المرحلة يريد أن يصطحب معه الكل الفلسطيني خاصة حماس.

الوضع الفلسطيني الداخلي أصبح مأزوماً إلى أعلى درجة ممكنة أثقل كاهلها الحصار والجوع والبطالة في غزة والضفة التي أنهكها التغول الأمني المزدوج الإسرائيلي والفلسطيني، وتدمير الإنسان الفلسطيني في ضفة الثورة يجري على قدم وساق ليتحول الثائر الفلسطيني هناك إلى كائن حي يبحث عن لقمة عيشه المغمسة بالذل والهوان.

طرفي الانقسام يحاول كل منهما اضعاف الآخر وعلى شعبنا دفع الفاتورة التي لا تنتهي. طرح موضوع القائمة الموحدة بين طرفي الإنقسام، في حال تطبيقه، يعني أننا مقبلون على شرعنة الانقسام وتقاسم الجغرافيا بين غزة ورام الله.

بات مألوفا استحضار م ت ف أو الفصائل الفلسطينية فقط وقت الحاجة وليس لأبعاد وطنية ولمصالح عليا، كما حدث أكثر من مرة مع م ت ف والمجلس الوطني والمركزي ومؤخراً في أغسطس 2020 في اجتماع الأمناء العامين في رام الله وبيروت واللقاءات الثنائية مع حماس.

(ب‌) عربياً:

حالة التطبيع العربي العلنية والسرية وتطابق مصالح كثير من الأنظمة العربية مع الأجندة الصهيونية الإجرامية في الإقليم وتشكيل أغلبية عربية -إسرائيلية لترتيب المنطقة ضد إيران والمقاومة وحراك شعوب المنطقة للحصول على حقوقها والتحرز من مظلوميتها ولعل النموذج السوداني كان واضحاً تماماً هذا الحراك.

التوقيت الإقليمي أهم ما يميزه هو المصالحة الخليجية والمصالحة التركية، المصرية، السعودية، الإماراتية والدور القطري التركي الواضح في المصالحة الحمساوية والفتحاوية وهذا كان واضحاً من خلال حراك كل الأطراف ذات الصلة وكذلك احتضان لقاءات الطرفين والدور القطري الاقتصادي الذي نال استحسان الكثير الشرائح الفلسطيني الفقيرة في غزة.

إن أوامر رئيس السلطة أبو مازن بعدم مهاجمة الدول المطبعة وقبوله مؤخراً لأدوية من الإمارات وعدم حديثه مطلقاً حول التطبيع المغاربي يؤكد أن أبو مازن استسلم أو هو كذلك من قبل، لما يحدث في الإقليم من المحور الأمريكي، الإسرائيلي وأن حماس تحاول أن تناور في هذا المربع لعلها تتحرر من أثقال إدارة غزة وتصبح شريكاً معترفاً به، وهي تدرك أيضاً أن غزة ستكون هي الجسم الأساس لأي حل مستقبلي حسب الرؤية الإسرائيلية، الأمريكية (اقصد الكيان الفلسطيني المستقبلي حسب توجهات بايدن) وبعض العرب وأن غزة هي بالأساس تحت سيطرة حماس وبالتالي ستكون حماس أكثر المستفيدين وبدون أن تتلوث في مستنقع العلاقات الفلسطينية الإسرائيلية.

وفلسطيناً أصبح مشروعاً طرح السؤال: هل كانت خطوات أبو مازن وخطاباته ضد ترامب ورؤيته في حل القضية الفلسطينية تكتيكاً واظهار بطولة وطنية تماماً كما استفاد من لقائه بالأمناء العامين وتنصيبه زعيماً للكل الفلسطيني.

الواضح أن الدول العربية ودول إقليمية وازنة بحثت عن مصالحها من خلال الملف الفلسطيني والتنازل عنه لصالح الرواية الصهيونية وهذا يؤكده مايقوله القادة الايرانيون أن المشكلة مع أمريكا ليست في البرنامج النووي فهو موجود منذ أيام الشاه لكن المشكلة تكمن بعلاقتنا بالقضية الفلسطينية وأن واشنطن مستعدة للإستجابة لكل الشروط الإيرانية في حال انسحبت الأخيرة من الملف الفلسطيني، ولعل التغلغل التركي والقطري في السياسة الفلسطينية كان هدفها التأثير على حماس للإندماج في التسوية التي نراها اليوم.

(ت‌) دولياً.

العالم مشغول الأن بحسابات المصالح القطرية وبجائحة كورونا وليس بالحقوق الفلسطينية ولا أعتقد أن أياًّ من الأطراف الدولية كروسيا والصين على استعداد على تواجه أمريكا وأوروبا وحتى إسرائيل من أجل الفلسطينيين، ربما سيكون جل موقفهم هو مناصرة الفلسطينيين على اساس أوسلو وحل الدولتين التي يقرها المجتمع الدولي، وترك الفلسطينيين يفاضوا على دولتهم وحدودها وطبيعتها وهذا العالم رأى أن الأطراف العربية تخلت عن إخوانهم الفلسطينيين فما الذي يدفع الآخرون إلى أن يكونوا فلسطينيين أكثر من قادة السلطة الفلسطينية في رام الله والقادة الخليجيون.

إن احتدام الصراع على إعادة تشكيل النظام العالمي ورفض ما يطلق عليه آحادي القطبين والصراع الاقتصادي والجيوسياسي خاصة مع روسيا والصين يحظى بالأولوية لدى الدول الكبرى.

أما أوروبا فلا مصلحة مطلقاً لها مع الفلسطينيين لذلك ستبقى داعمة لإسرائيل مها كان الفعل الإسرائيلي.

الانتخابات والتسوية وصفقة القرن.

لا يمكن فصل صفقة القرن عن مسيرة التسوية التي وافقت عليها قيادة منظمة التحرير الفلسطينية فالصفقة هي مخرج حقيقي للتسوية السياسية ولا زال ممثل مسيرة التسوية على الساحة الفلسطينية "أبو مازن" هو الذي يقود السياسة الفلسطينية الرسمية لذلك لن تخرج مرسوم الانتخابات عن مواصلة هذه العملية التسوية.

التسوية هي محصلة المشيئة الدولية المتحكمة في العالم والسلطة الفلسطينية هي في النهاية أحد مخرجات المشيئة الدولية على الساحة الفلسطينية وهذ يؤكد أنه لن يكون تعارض بين التسوية التي يريدها العالم، "التسوية لا تغضب إسرائيل" وبين السلطة الفلسطينية.

حتى اللحظة لا يوجد أدنى إشارة أو عمل يوحى أن الافتراق بين المشيئة الدولية الممثلة بالتسوية تحت عنوان صفقة القرن وبين القرار الفلسطيني قد بدأت، ولا زال السيد محمود عباس لم يتنصل من اتفاقه مع يوس بيلين أحد مهندسي أوسلو المعروفة "وثيقة بيلن _عباس" والتي لا توجد فروق تذكر بينها وبين صفقة القرن ولا توجد بينها وبين اطروحات حزب العمل الإسرائيلي أي فروق والتي شكل "خطة إيغال أكون" الوجه الحقيق للتوجهات الصهيونية.

نحن أمام منظومة متكاملة من الانتخابات السابقة والمقبلة وبين التسوية وبين المشروع الصهيوني والذي يرفع لأن عنوان صفقة القرن، قد يحدث على صفقة القرن بعض التجميلات الشكلية لكنها ستبقى من حيث الجوهر والمضمون كما هي ما لم يحدث افتراق بين السلطة والتسوية وهذا من أهم الأمور بحيث يجب على الفلسطينيين اخراج وفك ارتباط م ت ف بالتسوية.

الانتخابات والحرية في الضفة وغزة.

كانت سنوات الانقسام الأشد قسوة على ممارسة الفلسطيني حقه في التعبير والممارسة وحقه على احتياجاته الحياتية كالعمل والتوظيف وعدالة توزيع المساعدات والشفافية والعدالة خاصة في الضفة الغربية بحيث لم تستهدف طرف النزاع والخصم "حماس" بل طالت الجميع، بحيث لم يعد الفرد قادراً على مجرد التصريح عن قناعاته السياسية، وتشكيل الأطر الاجتماعية والسياسية أو حتى الاحتجاج السلمي للمطالبة بحقوقه المالية والتعايش، هذه الممارسات والملاحقات أدت إلى حالة من اليأس وعدم الثقة للجمهور الفلسطيني وخوفه من المشاركة في أي ممارسة قد تعود عليه مستقبلاً بالغضب والملاحقة.

منسوب الحريات يكاد يقترب من الصفر إلا في الحالات التي يستفيد منها أولى الأمر وفي الجانب الآخر تم ربط الناس بالرواتب التي أصبحت سيفاً مسلطاً عليهم أدت بهم إلى كتمان أو تغيير قناعاتهم وأمر ثالث هي عملية تشويه ثقافة ووعي وأخلاق الأجيال الناشئة في الضفة الغربية بحيث لا يفكر الشاب في السياسة والديمقراطية والحقوق فقط التفكير بالنزوات و لقمة العيش وهي من أخطر الأمور التي يمر بها الشعب الفلسطيني خاصة في الضفة الغربية وهذا يمكن قراءته من خلال معدلات الجريمة وتعاطي الممنوعات والممارسات اللاأخلاقية والتي وصلت الى أرقام مرعبة، الوضع الداخلي الفلسطيني الغير سوي نتيجة ممارسات السلطات لا يمكن أن يفرز عملية انتخابية شفافة وسوية.

الانتخابات وقوي المقاومة ومقدراتها.

بات من اليقين أن البندقية الفلسطينية هي المستهدفة الرئيسي من مجمل عملية التسوية وعمليات التطبيع في المنطقة وليس الوصول للحد الأدنى من الحقوق وعندما نربط هذه الانتخابات بمسيرة التسوية نرى أن هناك خوفاً على البندقية الفلسطينية، و، واذا كنا دفعنا فاتورة باهظة جداً عندما حاولت حماس الجمع بين المقاومة والسلطة على الرغم على الإنجازات الكبيرة في أدوات القوة التي راكمها الفلسطينيون في غزة فأعتقد أن محاولة الجمع بين المقاومة والتسوية سيكون لها آثارها ونتائجها الأخطر على مصير القضية الفلسطينية وحالة المقاومة ليس في فلسطين فقط بل ستؤثر على كل محور ومشروع المقاومة في المنطقة.

إن دولة العدو عامل مهم في الانتخابات الفلسطينية وبالتالي ستتفق مع رؤية أبو مازن أن هذه الانتخابات يجب أن تضع على سلم أولوياتها سحب البساط من تحت أقدام المقاومة المسلحة حتى لو كانت بشكل جزئي وتدريجي لأنني كما اجزم انه لن تجتمع المقاومة مع التسوية.

سيناريوهات الانتخابات

دفعت تصرفات أبو مازن السابقة وفلسفة التكتيك في كل قراراته وعدم جديته في كل القرارات التي تتعلق بإعادة بناء البيت الفلسطيني وكذلك استحضاره للأوراق الفلسطينية كمنظمة التحرير الفلسطينية والانتخابات او قادة الفصائل فقط للمساومة أو تشتيت الجهد، كل ذلك دفع الفلسطينيين والمراقبين إلى الشك بعدم جدية أبو مازن في دعوته الأخيرة للانتخابات والمراسيم التي أصدرها بهذا الصدد.

وقد سبق هذه الدعوة للانتخابات دعوات سابقة عديدة ولم تر الضوء، لكن هذه المرة ربما حسابات أبو مازن أفضل من سابقاتها من حيث فرص الفوز والتوجه للمجتمع الدولي والإدارة الأمريكية كزعيم للكل الفلسطيني بعكس ما كانت تردده الادارة السابقة أنه لا يمثل غزة التي تديرها حماس خاصة أن عباس مهد لذلك مسبقاً من خلال اجتماع الأمناء العامين وكافة القوى الفلسطينية في أغسطس 2020 وفي رام الله وبيروت.

إن قرار أبو مازن بالتتابع للانتخابات يعطي انطباعًا أن نتائج كل مرحلة هي التي ستؤكد المرحلة التالية وهنا نعتقد أن مصير المراسيم الانتخابية منوطة بنتائج التشريعي لكن هذا ليس العامل الوحيدة التي سيؤثر في إجراء الانتخابات ومن هذه العوامل:

1- التصرف الإسرائيلي الذي يدركه أبو مازن تمامًا خاصة في القدس وفي حرية الحركة في الضفة.

2- هامش الحرية المسموح في الضفة للقوى الفلسطينية والذي يكاد يكون الآن صفر.

3- موقف بعض الفصائل التي تعترض على آليات وقوانين الانتخاب كالجهاد الإسلامي التي تريد أن يتم البدء بالاتفاق على المشروع السياسي والانتقال مباشرة إلى منظمة التحرير الفلسطينية والمجلس الوطني.

4- الدول الإقليمية والعربية الراعية للانتخابات مثل مصر تركيا قطر الأردن والاتحاد الأوروبي خاصة أن الدول الأربع الأولى قد عاد الدفء للعلاقات بينهم.

5- الدول النافذة في مشروع المقاومة وبالتحديد إيران ومحور المقاومة عمومًا.

6- الجدل الداخلي للفصائل خاصة داخل فتح التي يعلن البعض أنهم غير جاهزين وحماس حيث يزداد التباين الداخلي في موضوع دخول الانتخابات مع خصمهم السياسي وتخوفاتهم من أهدافه.

أعتقد أن فرص الانتخابات لا زالت ضعيفة والأغلب لن تصل إلى تشكيل مجلس وطني جديد حتى بدون شروط؛ لأن مجلس وطني يعيد توحيد الكل الفلسطيني في كل أماكنه تواجده وإشراك كل القوى السياسية وفي المناهضة للتسوية وتقف على أرضية المقاوم.

ما سيحدث هو محاولة لإعادة بناء مرجعيات التسوية استعدادًا لمواصلة هذه المسيرة مصحوبة بكافة القوى والفصائل التي ستشكل التشريعي.

إسرائيل وأمريكا وكثير من الأنظمة العربية سترفض مطلقًا إعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية بعيدا عن الدور والأهداف المرسومة لها، كما ان السلطة مرتبطة اقتصاديًا وسياسيًا وبنيويًا بهذه القوى؛ لذلك لن يتم انتخاب مجلس وطني الا إذا وافقت حماس وفتح على تشكيل النظام السياسي على أرضية التسوية التي يوافق عليها الأمريكي والإسرائيلي والعربي وهذا باعتقادي صعب جدًا على حركة حماس والتي بنت كل مؤسساتها وأدبياتها وأفرادها على الجهاد والمقاومة والعداء المطلق لإسرائيل.

التوصيات

بالرغم من كل الشكوك حول إمكانية اجراء العملية الانتخابية وازدياد تحذير أبو مازن منها خاصة من مصر والأردن اللتين تتأثران بشكل مباشر في الانتخابات والشكوك ان هذه الانتخابات هي قرار فوق فلسطيني، لكن علينا كحركة جهاد إسلامي ان نضع تصوراتنا وخططنا على أساس الانتخابات وتحويل قرار عدم المشاركة او أي توجهات أخرى الى فرص نستفيد منها ولا نكتفي بالشهادة امام الشعب والتاريخ فقط

1- انتخابات التشريعي والرئاسي يجب ان يبقى القرار السابق الممتد لعقود كما هو، اقصد "الرفض المطلق" لان هذه الانتخابات ستنزع عنا مبرر انطلاقتنا ووجودنا ناهيك انها ستصطدم بالوثيقة السياسية والفكرية إضافة الى عامل في غاية الخطورة وهو القواعد الجهادية التي ستنفجر في وجه هكذا مشاركة.

2- فيما يتعلق بالوطني المرسوم الرئاسي لا يقترب مطلقا من تطلعاتنا ومواقفنا الجديدة والقديمة خاصة انه مرتبط بالتسوية وبالنظام الإقليمي الحاضن للتسوية، كما ان آليات تشكيلة مرتبطة تماما بأوسلو من خلال ضم أعضاء التشريعي الـــ 132 له وكذلك وجود ما يسمى "برئيس دولة فلسطين" يعني اننا تجاوزنا مرحلة التحرر الى الدولة وهذا سيكون أخطر شيء. فهل يوافق أبو مازن او يدعو الفلسطينيين الى بدء حرب تحرير للضفة على أساس انها الدولة الفلسطينية المحتلة!

3- المشاركة ستجعلنا وجها لوجه مع خيارات وأدوات المقاومة ومع الرواية التاريخية للحق الفلسطيني ومع التيار الشعبي والسياسي العروبي والإسلامي الذي نعتبره الضمانة الأقوى في رفض وجود إسرائيل واستمرار محاصرتها في حوضنا العربي والاسلامي وفي المقابل ستربطنا بالأنظمة الإقليمية المستفيدة من العلاقة مع "إسرائيل".

4- ساحات المواجهة مع العدو وادواتها أكبر بكثير مما يتصور البعض، ففي حال الصعوبة القصوى لممارسة العمل العسكري يمكن ان نؤذي العدو في ساحات وأدوات كثيرة وهذا له مكان آخر من الحديث. مع قناعتي المطلقة القديمة الجديدة ان رهاننا على افشال أي مشروع تسووي فلسطيني ودولي هو الانزياح والتطرف اليميني الصهيوني وكذلك التطرف المسيحي المتصهين وبالتالي لن يكون هناك تسوية مهما كان التنازل الفلسطيني فيها. كما ان الشتات الفلسطيني

5- يتوجب علينا ان نقوم بعملية حسابية بسيطة من خلال وضع ارقام للتهديدات والفرص التي ستواجهها الحركة ومشروع المقاومة في حال المشاركة او الرفض ومن خلالها نستطيع ان نقنع بعض المتخوفين من غيابنا عن النظام السياسي ان هذا ليس غيابا بل حضورا أكثر.

المقاطعة

المشاركة

الفرص

التهديدات

الفرص

التهديدات

6- ان المنطقة مقبلة على صراعات عميقة وتكتلات سياسة بعضها على النقيض من الحقوق الفلسطينية والآخر يضع القضية الفلسطينية في صلب أولوياته مما سيضع "النظام السياسي الفلسطيني" بحكم عوامل جيوسياسية والحاضنة الإقليمية الاصطفاف مع الفريق الأول وبالتالي سنفقد كل الحلفاء والانصار الإقليميين.