قال وزير الدولة للشؤون الخارجية التونسي محمد علي النفطي، الذي ترأس بلاده مجلس الامن، إن أساس أي حل في الشرق الأوسط يكمن في حل القضية الفلسطينية، معبرا عن أمله بأن يتمكن مبعوث الأمم المتحدة الجديد في الشرق الاوسط من دفع عملية "السلام" إلى الأمام.

وأضاف النفطي: تنعقد هذه الجلسة والمجموعة الدولية تحتفي بالذكرى الـ75 لإنشاء الامم المتحدة وتحيي ذكرى أول اجتماع عقده مجلس الأمن عام 1946 وهي احتفالات لا يشاطرنا فيها الشعب الفلسطيني الذي يرزح تحت الاحتلال دون أن يفقد الأمل بحقوقه المشروعة وفق الشرعية الدولية.

وتابع: نحن مدعون لإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني ومواصلة العمل الجاد لوضع حد لسياسات الاحتلال العدوانية ووقف ممارساته الممنهجة تجاه الفلسطينيين بالقتل والتشريد، وما يقدم عليه الاحتلال من توسع استيطاني وهدم البيوت وانتهاك للمقدسات.

وأشار إلى أن حكومات الاحتلال المتعاقبة تتجاهل الجهود الدولية وعشرات القرارات لمجلس الأمن، بل تعمل على تغيير الوضع القانوني للأراضي الفلسطينية المحتلة.

وتساءل: "كيف يمكن أن نواصل التعايش مع إسرائيل، التي ترفض الشرعية الدولية؟ وكيف يمكن للمجموعة الدولية قبول إفلات سلطات الاحتلال من المساءلة عن سبعة عقود من الاحتلال؟ من غير المقبول استمرار هذا الوضع وانعكاساته الخطيرة على شعوب المنطقة".

ودعا إلى "تسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية، جوهر الصراع العربي الإسرائيلي، مطالبا مجلس الأمن والمجموعة الدولية بإنجاز نقلة نوعية في التعاطي مع القضية الفلسطينية وتكريس الإرادة الدولية للسلام ووضع حد للاستهتار بالقرارات الدولية".

وأكد أن تونس تولي أهمية خاصة للقضية الفلسطينية، وانها تحتل أولوية خاصة في سياسة بلاده خلال عضويتها الحالية في مجلس الأمن، داعيا إلى تحرك دولي جامع لتهيئة الظروف الملائمة لضمان مسار عملي لإطلاق مفاوضات جادة ذات مصداقية وفق جدول عملي للتوصل إلى سلام عادل وشامل على أساس القانون الدولي مرجعية التسوية المتفق عليها ومبادرة السلام العربية.

وشدد على تمسك بلاده بــ"السلام" كخيار استراتيجي يعكس ايمانها بقيم الحق والعدل والتزامها بالشرعية الدولية عبر دعم نضال الشعب الفلسطيني لاستعادة حقوقه المشروعة التي لا تسقط بالتقادم وإقامة دولته المستقلة على "حدود 1967" وتسوية كل قضايا الحل النهائي وفي مقدمتها قضية اللاجئين الفلسطينيين.

وأكد دعم تونس لدور الأونروا في التخفيف من معاناة اللاجئين الفلسطينيين في مختلف مناطق عملياتها لحين حل قضيتهم، مجددا التزام تونس بدعم كل الجهود والمبادرات الرامية لإحياء مسار التسوية السلمية في الشرق الاوسط على أساس القرارات الدولية.