أضاف الاتحاد الأوروبي، وزير الخارجية السوري فيصل المقداد، إلى قائمة العقوبات المفروضة على سوريا، ويمنعه من دخول أراضيه، ونشرت مجلة الاتحاد الأوروبي أمس الجمعة وثيقة رسميّة تفيد بإضافة اسم المقداد، إلى قائمة العقوبات المفروضة ضد سوريا من قبل الاتحاد.
وطالت عقوبات الاتحاد الأوروبي على سوريا، كلاً من وزير التجارة الداخليّة طلال البرازي، والثقافة لبنى مشاوي، والتعليم دارم طباغ، والعدل أحمد السيد، والموارد المائيّة تمام رعد، والماليّة كنان ياغي، والنقل زهير خزيم.
وبحسب مزاعم الاتحاد الأوروبي، طبقت هذه العقوبات على الوزراء لأنهم "مسؤولين عن قمع المدنيين السوريين"، حيث وسّع الاتحاد الأوروبي، في شهر تشرين الأول/ أكتوبر 2020، قائمة عقوباته على سوريا، مضيفًا إليها 7 وزراء سوريين.
ويُشار إلى أنّ العقوبات المطبّقة على سوريا تسببت بـأزمة اقتصادية يعاني منها السوريون اليوم، بدءًا من أزمة المشتقات النفطيّة وصولاً إلى أساسيّات الحياة، مثل أزمة الخبز والأدوية وغيرها من السلع التي أكدت الحكومة السوريّة، مرارًا، حاجتها الماسة إليها في ظل تفشي وباء "كورونا".
بدوره، استنكر حزب الله اللبناني "العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على وزير الخارجية السوري فيصل المقداد".
وقال الحزب في بيانٍ له، إنّه "يأسف لاعتماد الاتحاد الأوروبي سياسة العداء وخلق التوترات تجاه سوريا".
كما أعلن الحزب "تضامنه مع الوزير المقداد، صاحب الخبرة الدبلوماسية والدور الفعّال في خدمة الشعب السوري".
وأكَّد حزب الله على أنّ "الحملة الأميركية الشعواء ضد الحشد الشعبي في العراق باتت مكشوفة الأهداف ومعروفة المقاصد"، داعيًا "الشعب العراقي وقواه السياسية إلى الوقوف بشكل حازم ضد هذه الاجراءات دفاعًا عن بلدهم".
