إبراهيم أبو صفية

- ما قيمة العملية الديمقراطية "الانتخابات" في ظل وجود احتلال؟

- هل الانتخابات مخرجا حقيقيا للأزمة  السياسية الراهنة؟

- هل تخدم الانتخابات مشروع التحرر إذا عرف الفلسطيني نفسه بأنه في مرحلة تحرر؟

تمخضت اللقاءات الفلسطينية الفلسطينية، وخصوصا بين الحركتين المنقسمتين "فتح-حماس" عن توافق لإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية ومجلس وطني، فبداية الشهر الجاري تلقى الرئيس محمود عباس رسالة مكتوبة من حركة حماس تعلن فيها عن موافقتها إجراء انتخابات متخلية عن شرطها بأن تكون متزامنة، وفي المقابل أعلن الرئيس عباس بعد لقائه برئيس لجنة الانتخابات المركزية حنا ناصر عن نيته إصدار مراسيم رئاسية خلال أيام تحدد مواعيد الانتخابات، كما قام الرئيس عباس بتعديل على قانون الانتخابات العامة  اشتملت على زيادة “كوتة المرأة”، وأن تكون الانتخابات بالتتالي.

وبكثير من الشك وقليل من الأمل يتابع الفلسطينيون النقاشات الدائرة حول  تذليل العقبات المعلنة لإجراء انتخابات فلسطينية بعد 14 عاما من الانقسام.

وفي خضم هذه الأخبار الواردة، يتساءل الفلسطينيون ما قيمة العملية الديمقراطية "الانتخابات" في ظل وجود احتلال وعدم وجود شرعية كاملة لأحد على الساحة الفلسطينية؟ كما هل تخدم هذه الانتخابات المشروع التحرري الفلسطيني؟ وهل هي مخرجا حقيقيا للأزمة السياسية الراهنة؟ وهل استخلص الفلسطينيون العبر من الانتخابات التي جرت عامي 1996 و2006؟، وتضخ هذه الأسئلة والمزيد منها دون الإجابة الواضحة ودون التعقيب عليها، بل ينظر البعض بأن السفينة الفلسطينية تبحر دون قبطان يمسك بزمام الأمور ويواجه المخاطر المحدقة بها.

قال، د.فتحي الشقاقي رحمه الله، "الواقعية السياسية نفق حلزوني مظلم يدخله المقاتل من أوله لا يخرج من آخره إلا راكع تحت أقدام العدو". فتعكس هذه المقولة الواقع السياسي الفلسطيني وخصوصا لمن يدعون وصلاً بالمقاومة، وما جلبت العملية الديمقراطية من اتفاقيات مع الاحتلال سواء "أوسلو" أو "التفاهمات الجارية في قطاع غزة"، وخصوصا أن هذه الانتخابات تأتي على المؤسسات الكبرى التشريعية والرئاسية والتي هي نتاج "أوسلو" الذي يعترف بالاحتلال كدولة على أراضي 1948.

بدوره قال د.عادل سمارة، "إن الانتخابات البرلمانية والرئاسية لا تتم إلا بشرطين: وجود شعب له سيادة على أرضه، ووجود مناخ ديمقراطي ولو نسبيا لتكون الانتخابات بأقل تزوير ممكن، وهذان الشرطان لا ينطبقان على شعبنا المشتت و وطننا المغتصب"

وأشار سمارة إلى "أن العودة والحديث عن انتخابات فهو استمرار لتصفية القضية. فمن جهة أولى لا يوجد أي فلسطيني في أي مكان بوسعه الانتخاب بشكل حر! ولكن الأهم من كل هذا هو التالي: أمام صفقة القرن والتصفية وتنامي التطبيع اي عدوان غربي رسمي عربي ،فإن المطلوب من شعبنا ردا بوزن العدوان هذا واشد. ولذا فالانتخابات هي تساوق مع التصفية وليس ردا. وإذا كان الرائد لا يكذب أهله، فأعتقد ان المطلوب باختصار: 1- لا لأية انتخابات.

 2- أي فصيل يؤمن بالتحرير وليس بالاستدوال عليه أن يُخرج ممثله من اللجنة التنفيذية في رام الله إلى الخارج لينضم إلى قيادة مقاومة هي جزء من محور المقاومة. 3

- يجب العودة للهدف الأساسي التحرير وليس الاستدوال.

4- بعد تشكيل قيادة مناضلة وديمقراطية حقيقية من فصائل وقطاعات شعبية من الجنسين تقوم هذه القيادة بإحاطة نفسها ب 50 خبيرا مناضلا للحوار معهم، وتبدأ في إعادة بناء الوضع السياسي لها كممثلة للشعب الفلسطيني. أما في الأرض المحتلة، فاي نضال حقيقي لا يمكن ان يكون علنيا، وقد اعتاد شعبنا على مبادراته النضالية دون توجيه على الفضائيات!!! وأما الذي يصرون على بقاء الحكم الذاتي فهذا شأنهم. لا نفرض عليهم الخروج ويجب ان لا يفرضوا على شعبنا السكوت".

ولكن آخرون ينظرون إلى الانتخابات على أنها خيار وحيد يطرح للخروج من مأزق الانقسام وإعادة الوحدة الفلسطينية، والتي من شأنها توحيد القرار الفلسطيني والاتفاق على برنامج وطني موحد لمواجه المشاريع التصفوية.

قال المحلل والكاتب السياسي د. أحمد رفيق عوض، "إن الانتخابات هي استحقاق دولي؛ أي انه حتى يقوم المجتمع الدولي بمساعدتنا ويقوم على حمايتنا ويتابع الأحداث هنا، لا بد من انتخابات، وهي مطلب مجتمع دولي حتى يقوم بتمويلنا ومساعدتنا وهذا جزء من القصة".

وأضاف عوض، أن الانتخابات تخفف التوتر والاستقطاب وتخفف أيضا الاشتباك بين الاطراف المختلفة، وهي تقود إلى تهدئة الأوضاع وإلى مصالحة.

وبين أن الانتخابات تمنع انفصال الضفة عن قطاع غزة، وهي رسالة للعالم بأننا مجتمع واحد ليس مختلفين ولا منفصلين ولا منقسمين.

وأوضح، إلا أن الانتخابات من المؤكد لا تزيل الاحتلال، ولا تمنع الاحتلال، ولكن هي رسالة للعالم لتخفيف التوتر على الشعب.

وبين أنها جزء وخطوة مهمة للخروج من المأزق السياسي الفلسطيني، مؤكدا على أن المخرج من المأزق كله هي المصالحة وقيادة موحدة.

وأردف أن الانتخابات تجعل من المجتمع قادر على إدارة نفسه، وتجعل من المواطنين يعيش بطريقة افضل واحسن، وأن الشارع لا يكون منقسم بل موحد، وإذا كان الشارع موحد هذا يصب في مرحلة ومشروع التحرر.

وبدوره قال أ. أمين أبو وردة، أن الانتخابات ممارسة طبيعية تعزز الانتماء للبلد وتعزز تبادل السلطات، لافتا إلى تجربة عام 2006 في بدايتها، مشيرا إلى أن الخلل آنذاك في التطبيق وليس في الممارسة وقبول الأطراف بنتائج الانتخابات.

وأوضح أن إجراء الانخابات هو إحدى سيناريوهات الخروج من المأزق الحالي المتمثل بوجود حكومة متنفذة بغزة وأخرى بالضفة، فبإجراء الانتحابات تحسم الأمور، وبالتالي تكون أمام فصل جديد من سيحكم بالفترة المقبلة ومن يتخلى للطرف الفائز بالانتخابات.

وأشار إلى أن الانتخابات تعزز الحياة الديمقراطية، ويعطي انطباع للعالم أن الشعب الفلسطيني قادر على حكم نفصه ومسك زمام الأمور.

ومن جانبه، قال الدكتور حسام الدجني، لا شك أن الانتخابات الفلسطينية سيكون لها أثر إيجابي كبير على شكل النظام السياسي الفلسطيني أمام المجتمع الدولي، وسيمنح المؤسسات السياسية المنتخبة مكانة لمواجهة التحديات التي تعصف بالقضية الفلسطينية، وستعيد الاعتبار للمشروع الوطني، وستمنح الأطراف الدولية التي تناصر قضيتنا قوة للدفاع عن عدالة قضيتنا، وجلب الدعم السياسي والمالي والقانوني لها.

هذا من الجانب الإيجابي، أما الأثر السلبي فهو متوقف على المشهد الداخلي الفلسطيني من حيث: إدارة العملية الانتخابية في ظل الانقسام، وكذلك التعاطي المحلي والدولي مع النتائج. واختلاف الرؤى السياسية بين الفصائل.