أكدت مديرة مؤسسة الضمير "سحر فرنسيس" أن إدارة سجون الاحتلال لا تعبأ بتفشي فيروس كورونا داخل السجون الإسرائيلية، مبينةً أن لديهم خطط لرفع قضايا قانونية حال تفاقمت الأوضاع الصحية لأي أسير نتيجة الإصابة بالفيروس المستجد.
وقالت فرنسيس خلال حديث خاص لــ"قناة فلسطين اليوم"، أن سجن النقب هو ثاني سجن يتفشى فيه كورونا بعد سجن شطة، حيث تم تشخيص 31 حالة لمعتقلين فلسطينيين وتم نقلهم للعزل في سجن ريمون وتم إغلاق السجن بسبب وجود إصابات في صفوف السجانين "الإسرائيليين" العاملين به.
وحذرت "فرنسيس" من استمرار تنفيذ الاحتلال للاعتقالات بحق الفلسطينيين الأمر الذي يشكل خطرا لإمكانية وجود أشخاص قد يكونوا مصابين قبل اعتقالهم ويقوموا بنقل العدوى للأسرى داخل السجون، مؤكدةً أن إدارة السجون لا تتخذ الإجراءات والاحتياطات اللازمة حيال ذلك، أو إمكانية إطلاق سراح أسرى للتخفيف من الضغط والكثافة داخل الأقسام والمعتقلات.
ولفتت أن الاحتلال حال أعلن عن وجود إصابة بين الأسرى داخل أي سجن، فإنه يقوم بإغلاقه أمام جميع الزائرين الخارجيين سواء كانوا محامين أو أهالي للمعتقلين، وأكدت أن المنع يطال أيضاً منظمة الصليب الأحمر ولا يسمح له بزيارة السجون.
وحول القرار العنصري بحرمان الأسرى من اللقاح الخاص بفيروس كورونا، أوضحت "فرنسيس" أن المؤسسات الحقوقية ترفض سياسية التمييز العنصري وتوجهت بطلبات لوزارة الصحة "الإسرائيلية" ومصلحة السجون بضرورة إعطاء المصل للأسرى الفلسطينيين، كونه حق أساسي وجوهري.
وأوضحت مديرة مؤسسة الضمير أنه لا يوجد قرار رسمي وواضح لدى الاحتلال بعدم إعطاء الأسرى الفلسطينيين اللقاح، مشيرةً لوجود تحرك من قبل المؤسسات الحقوقية بموجبه تم التقدم بالتماس حول كافة الإجراءات التي صدرت بخصوص تعليمات وإجراءات الطوارئ في حالة تفشي كورونا، وهم بانتظار قرارات من قبل المحكمة العليا داخل دولة الاحتلال.
وشددت "فرنسيس" خلال حديثها أنه حال كان هناك قرار بالفعل بعدم تزويد الأسرى السياسيين الفلسطينيين باللقاح فإن هذا القرار عنصري وانتهاك جديد يُضاف إلى قائمة طويلة من الانتهاكات بحق الأسرى.
كما استبعدت "سحر فرنسيس" من أن تتمكن المحكمة العليا "الإسرائيلية" من تبرير سياستها العنصرية وإصدار قانون واضح، وتمرير إعطاء اللقاح للمعتقلين الجنائيين داخل السجون وحرمان الأسرى الفلسطينيين، وقالت: "أمام الواقع الذي يعيشه العالم جراء جائحة كورونا فإنه من الصعب على محكمة الاحتلال إعطاء مبررات منطقية تكون مقبولة لدى المستوى الدولي".
وأضافت مديرة مؤسسة الضمير انه إذا حدث بالفعل وصدر قرار "إسرائيلي" يحرم الأسرى الفلسطينيين من اللقاح فسيكون هناك تحرك من الأسرى ذاتهم، وهذا يستدعي تحرك من الشارع الفلسطيني برمته، مشيرةً أن ذلك مرهون ما بما سيجري عملياً على الأرض، لا سميا وأن عملية تطعيم الأسرى والمعتقلين داخل سجون الاحتلال لم تبدأ بعد.
وأصدرت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان، بياناً عبرت من خلاله عن قلقها الشديد إزاء قرار وزير الأمن الداخلي "الإسرائيلي" بعدم توفير التطعيم ضد فيروس كورونا للأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال.
وأعلن ما يسمى وزير الأمن الإسرائيلي أمير أوحانا أن توفير لقاح كورونا للأسرى الفلسطينيين مرهون بتصريح من الحكومة، وأنه متاح للعاملين في السجون.
وكانت الفصائل الفلسطينية طالبت الصليب الأحمر ومنظمة الصحة العالمية بتوفير اللقاح والإشراف على تطعميه بواسطة أطباء فلسطينيين حتى لا يكون الأسرى حقولا للتجارب.
