كشف الحراك الأرثوذكسي عن صفقة بيع جديدة عقدها البطريرك ثيوفولوس، لأراضي وقفية في بيت جالا، لصالح الاحتلال الإسرائيلي.

وأوضح الحراك في مؤتمر صحفي عقده اليوم، في قاعة النادي الأرثوذكسي، أن صفقة تسريب الأراضي التي نفذها ثيوفولس للاحتلال، كانت في دير مار الياس المقام بين بيت لحم والقدس المحتلة.

وفي التفاصيل، فإن الحراك توجه بعد إعلان رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، إطلاق مشاريع استيطانية في منطقة "تل الطبلية"، فحصنا في الخرائط فاكتشفنا أن الأراضي الواقعة في المنطقة ضمن الاستهداف الإسرائيلي.

واكتشف الحراك أن عملية بيع جديدة نفذها البطريرك لصالح الاحتلال، وتم تسجيلها في "الطابو" في شهر سبتمبر 2020، وأن تاريخ عقد الصفقة كان في شهر فبراير/شباط 2020.

وأشار الحراك إلى أن الشركات التي عقدت البطريركية الصفقة، شريكة في صفقات أخرى تم من خلالها تسريب أراضٍ وممتلكات للاحتلال، كان آخرها دير المطران في مدينة الناصرة.

وأكد أن الهدف من المشروع الاستيطاني على أراضي الدير، هدفها خنق بيت لحم وبيت جالا وبيت ساحور وكل منطقة الجنوب، والقضاء على اقتصادها، من خلال إنشاء مراكز سياحية وفنادق، بحيث يدخل السائح إلى كنيسة المهد ثم يخرج في الحافلة إلى الفنادق التي سيقيمها الاحتلال.

وقال المتحدثون في المؤتمر الصحفي، إن الحراك "يعمل ويريد أن تبقى الأوقاف الأرثوذكسية، وتشهد على وجودنا في البلاد، والبطريرك يعمل على تحويل البطريركية إلى وكالة عقارات لتصفية وجود الأوقاف في فلسطين".

وأكدوا على أن "قضية الأوقاف وطنية بامتيار، وهي لا تقتصر على فئة محددة، وبالتالي أهم ما نذكر في البيان الختامي، أن قضية الأوقاف الارثوذكسية مصيرية لنا ولأولادنا ولفلسطين، وبالتالي تحتاج إلى جهود منا جميعاً من أجل الحفاظ على السيادة الفلسطينية".

وطالب الحراك بفتح تحقيف فوري مع البطريرك ومعاونيه ومستشاريه والمجمع المقدس حول قضايا بيع العقارات وتسريبها لصالح الاحتلال.

كما طالبوا النائب العام بالإسراع باحالة الملف للمحكمة المختصة، بعد أن "سلمه الحراك الملف مع المستندات والوثائق".

وأضافوا: نطالب بوضع إشارة تحذيرية عن مكانة العقارات الواقعة تحت سيطرة دولة فلسطين، ودائرة الأوقاف بالقدس بتسليم وكشف الأوقاف الارثوذكشية التي سجلت ضمن الأوقاف، في فلسطين، وخاصة بالمدينة.

وناشد الحراك بإعادة تشيكل اللجنة الرئاسية، بما يكفل تمثيلها للمسيحين، وبشكل ديمقراطي بعيداً عن "الإقصاء والتفرد".

وأكد الحراك على مقاطعة البطريرك "الخائن" ثيوفيلوس وعدم استقباله، خلال زياراته للأراضي المقدسة.

وطالب الفصائل والحراكات الوطنية الفلسطينية، بتبني القضية لأنها وطنية بامتياز، وتشكل "معركة على السيادة والملكية التاريخية للأوقاف العربية امام الاحتلال والبطريركية".

وأثار الحراك تساؤلات حول "عدم البت في القضية التي قدمها للنائب العام الفلسطيني، في 2017، وتم وضعها في الأدراج"، حسب وصفهم.

من جانبه، دعا المجلس المركزي الأرثوذكسي في فلسطين، إلى عزل بطريرك الروم الأورثوذكس ثيوفيلوس الثالث، وسحب الاعتراف منه، والامتناع عن استقباله على المستويين الشعبي والرسمي، وذلك “بسبب استمراره في مسلسل صفقات التصرف والتفريط بأوقاف الكنيسة الأرثوذوكسية في فلسطين”.

وفي سياق متصل، قال الحراك: أبلغنا بمنع المؤتمر الصحفي من جهات أمنية عليا، وبعد انتشار الخبر على وسائل الإعلام اكتشفنا أن الرئاسة والحكومة لم تمنعنا، ونوجه الاتهام إلى المجلس الرئاسي واللجنة الرئاسية لشؤون الكنائس".

وكان الحراك أعلن يوم أمس أنه تلقى قراراً بمنعه من عقد المؤتمر الصحفي، الذي دعا إليه مسبقاً، قبل أن يعود محافظ بيت لحم ويعلن السماح بإقامته.