أفادت عائلات أسرى في سجون الاحتلال الصهيوني، اليوم الثلاثاء، بأن بنك فلسطين ينصاع لقرار الاحتلال وبدأ بإغلاق حسابات شخصية تعود إلى أسرى ومحررين من الضفة وغزة.
وصرفت عدد من البنوك، من بينها بنك فلسطين، نهاية الشهر الماضي، رواتب للأسرى عن ثلاثة أشهر مقدمًا، وأتت هذه الخطوة تمهيدًا لإغلاق حساباتهم، والرضوخ لقرار الاحتلال.
وقال الناطق الإعلامي باسم هيئة شؤون الأسرى والمحررين حسن عبد ربه، في وقت سابق، أنّ هذه الخطوة تأتي للالتفاف على قرار الاحتلال قبيل تأسيس بنك خاص برواتب الأسرى.
وكشفت القناة "الإسرائيلية" السابعة، في وقت سابق، عن رسالةً بعثها "مسؤول النيابة العسكرية" الأسبق في الضفة الغربية المحتلة، المحامي الصهيوني موريس هيرش، إلى البنوك الفلسطينية يحذّرها من إمكانية رفع دعاوى قضائية ضدها، واعتقال موظفيها على خلفية استقبالها رواتب الأسرى، التي تعتبرها "إسرائيل" أموالًا محظورة، بموجب "قانون" جديد أقرّه القائد العسكري لجيش الاحتلال بالضفة.
ويستهدف العدو الصهيوني الأسرى، بشكل متزايد، إجرائيًا وقانونيًا، منذ 2009م، وتصاعد هذا مؤخرًا، بضغوطٍ على الحكومة والبنوك الفلسطينية، تتعلّق بحسابات ورواتب الأسرى، إذ أقرّت سلطات الاحتلال خلال الفترة 2015 – 2017 حوالي 10 قوانين تتعلق بالأسرى.
كما أقرّت، مؤخرًا، سلسلة من القرارات العسكرية ذات الصلة، آخرُها القرارُ العسكري المعدّل رقم 1651، الذي صدر بتاريخ 9 فبراير 2020- ويدخل حيز التنفيذ مطلع مايو- وهو يحظر على البنوك الفلسطينية الاحتفاظ بحسابات الأسرى.
وأعلنت السلطة الفلسطينية عودة التنسيق الأمني مع الاحتلال، في 17 نوفمبر الماضي، بعد تعليقه لمدة لم تتجاوز 6 شهور؛ ردًا على خطّة الضم الصهيونية لإراضٍ فلسطينية في الضفة الغربية.
